محلل: إنشاء سوق للسندات المحلية سيحفز النمو الاقتصادى

اعتبر المحلل المالى صلاح حيدر، إنشاء سوق محلية للسندات والصكوك أمرا فى غاية الأهمية، باعتبارها تمثل إحدى القنوات البديلة للشركات الكبرى والحكومات والبنوك على السواء، للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية توسعاتها ومشاريعها، بما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادى بوجه عام.

ولفت حيدر إلى أن ارتفاع كلفة الإقراض من الأسواق العالمية، وكذلك من البنوك، يؤكد ضرورة التسريع فى إقامة هذه السوق، خاصة فى ظل ما تشهده أوروبا من أزمة ديون سيادية حادة أدت إلى إحجام البنوك الأوروبية عن أسواق الائتمان الخارجية والاحتفاظ بسيولتها لتلبية الالتزامات الداخلية.
وأكد حيدر أن وجود مثل هذه السوق سيكون له العديد من الفوائد والإيجابيات على الاقتصاد المحلى، أبرزها توسيع قاعدة القنوات الاستثمارية أمام المستثمرين سواء كانوا من فئة المؤسسات أو الأفراد، وذلك من خلال سوق ثانوية، بالإضافة إلى الدور الذى قد تلعبه هذه السوق فى رفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات العائلية الراغبة فى الحصول على تمويلات بعيدا عن أسواق المال، كما يسهم فى إعادة النظر فى آليات الإدارة المالية لدى هذه الشركات مع حصولها على تصنيفات ائتمانية تؤهلها لدخول أسواق الدين، الأمر الذى يصب فى النهاية فى رفع مستوى الكفاءة المالية للشركات العائلية.