وأضاف أبو عيطة، خلال الندوة، التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن قرارات السلطة الحاكمة، لا علاقة لها بالبلد، موضحاً أن لها علاقة بأهداف خاصة بجماعة معينة وليست بالوطن، قائلاً "واللى فاكر أنه سوف يرجع الحزب الوطنى فرع المعاملات الإسلامية لن يحدث وسوف نتحرك لكى يصل الدواء لكل المصريين لمن يحتاج وليس سلعة لمن يستطيع أن يدفع الثمن.
وأشار أبو عيطة، إلى أن الحكومة خصصت 99 مليار جنيه لدعم الطاقة فى المصانع، لرجال الأعمال، لكى يقوموا ببيع السلع بالسعر العالمى، للمصريين، بعد أن اتفقوا مع السلطة، التى باعت البلد، على حد قوله.
وعن الجمعية التأسيسية للدستور، قال أبو عيطة "تأسيسيتكم تأسيسية جماعتكم هنقول لا للدستور، الذى لم نشارك فيه ومخالف للحقوق والعمل، كما تذبح الآن على مائدة مجلس الوزراء الحريات النقابية، بعد تقديم مشروع قانون لوأد الحركة النقابية المصرية، وأقول لهم بقوة كان غيرك أشطر، أين حسنى مبارك والحزب الوطنى، شوف مكانهم فين لعلك تتعظ، ونحن نقف لكم بالمرصاد، لأننا نقدر نشيل أى حد لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً لن نستعبد بعد اليوم".
من جانبه قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الفترة السابقة شهدت الاهتمام بقضايا غير الصحة مثل الدستور والأمن، والمطالبة بالنهوض الاقتصادى، فيما شهدت الفترة السابقة بعداً عن المطالبة بالحق فى الصحة، مطالباً بالاحتشاد لتحقيق ذلك المطلب.
وأضاف مصطفى، أن التستر على الجمعية التأسيسية للدستور، يكشف عدم شفافية ويشعر الإنسان بالرغبة فى وجود شىء ما يتم التستر عليه، موضحاً أن الجمعية التأسيسية شابها العوار، وتشهد محاولات البعض اغتصاب كتابة الدستور، مطالباً بالاحتشاد لكتابة دستور جيد وقوانين جيدة.
وفى السياق ذاته طالب محمد جلال، رئيس النقابة المستقلة للأدوية، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالنظر إلى قطاع الأدوية، موضحاً أنه شهد فسادًا مستشرى فى ظل النظام السابق، قائلاً "يجب أن يكون الحق فى الصحة والدواء لهما اهتمام من مرسى وقنديل ووزير الصحة، وعليهم ألا يناموا إلا بعد رجوع حقوق الناس المظلومة"، قائلاً "نسأل الله أن يحنن قلوب ولاة قلوبنا ليعطونا الحق فى الدواء".
وفى السياق ذاته طالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، القوى السياسية والنقابات المهنية والمستقلة والعمالية بالوقوف مع أطباء مصر، خلال إضرابهم يوم 1 أكتوبر، لرفض البيزنس فى الطب، ورفع ميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدولة، وتحسين حالة المؤسسات العلاجية والمستشفيات العامة فى مصر، موضحة أنه لا مكان لعلاج مجانى فى مصر.
وشددت مينا على ضرورة تصحيح فكرة الإضراب عند المواطنين، لافتة إلى أن المرضى الغلابة فى المستشفيات العامة يحتاجون إلى كل زميل وزميلة يحمل رسالة لشرح خطة لضرب المستشفيات، متوقعة أن يتم الاعتداء على المستشفيات أثناء الإضراب.
وردد المشاركون فى المؤتمر قائلين، "يوم ما هيخصخص التأمين الصحى هيرحل من على الكرسى"، "أنت قعدت يا مرسى على الكرسى بدم الشهدء"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، "اسمع منى يا دكتور مرسى إما الصحة إما الكرسى"، "اسمع منى يا دكتور مرسى إما الصحة وإما تمشى".
وطالبت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، بمضاعفة الإنفاق الصحى إلى ثلاثة أضعاف ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومى، بجانب إلزام التأمين الصحى بتوفير جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها لجميع المواطنين للتمتع بخدمة شاملة بصرف النظر عن مستواهم المادى، محددين 4 مقترحات رئيسية يجب أن يتضمنها الدستور القادم ومنها أن الصحة تعتبر حقاً اجتماعياً أساسياً والتزاماً من الدولة، تضمنه كجزء من الحق فى الحياة، بجانب ضمان الدولة الحق فى الصحة من خلال نظام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى يشمل كل المواطنين من خلال مبدأ التكافل الاجتماعى.
وشددت اللجنة على ضرورة تمويل الخدمات الصحية من الدولة، التى تختص بجميع الخدمات الوقائية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية المعاقين والصحة العامة والمساهمة فى تكاليف العلاج وفى رعاية غير القادرين، وذلك عن طريق توحيد هيكل الخدمات الحكومى فى هيكل تأمينى غير ربحى.
وأشارت اللجنة إلى أهمية اقتصار ما يدفعه المواطنون على الاشتراك فقط، على أن يتم منع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور، مشددة على أهمية أن تكفل الدولة الأمن القومى الدوائى من خلال تطوير صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين بنوعية جيدة وبأسعار فى متناول المواطنين، وتوفير هيكل أجور عادل للأطباء والفريق الصحى ضماناً لكفاءة أداء الخدمة، بحسب البيان.
وكشفت اللجنة عن مشاركتها فى قائمة الموقعين على الإعلان السادس عن حق المصريين فى الصحة سبتمبر 2012، والتى من ضمنها: 6 أحزب منها الحزب الاشتراكى المصرى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، وحزب العمال والفلاحين، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعى المصرى، و7 نقابات ومنظمات عمالية من ضمنها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، كما أيدت 25 حركة سياسية وطبية ومهنية مطالب اللجنة.
