قررت محكمة شمال القاهرة اليوم الأربعاء رفض الاستئناف المقدم من 6 من المتهمين فى أحداث "أبراج نايل سيتى" على قرار تجديد حبسهم 30 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين وعضوية المستشارين محمد خميس وزكريا الفقى.
كان قد تقدم كل من سعيد سيد ومحمد سيد وخالد محمد وعلى عبد الله وإسلام الناصر وأبانوس السيد أبانوس باستئناف على قرار حبسهم 30 يوما والصادر من قاضى المعارضات إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية.
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين، تهم البلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر، وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، والتعدى على أبراج نايل سيتى، والتى أسفرت عن مصرع مسجل ''عمرو بنى'' 30 سنة، وإصابة 4 من أمن الفندق، و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، وإتلاف 15 سيارة.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء، مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته، فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
