دراسة ميدانية لـ 16 منظمة نسائية لإعداد وثيقة بمطالبهن فى الدستور

أجرت 16 منظمة تعمل فى مجال دعم حقوق المرأة، دراسة ميدانية على عينة مكونة من34981 سيدة مشاركة للرأى تضم المرشحات لمجلسى الشعب والشورى ونساء من جميع الأطياف والاتجاهات للمشاركة فى إعداد وثيقة تضمن إرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لتمكين النساء المصريات لتقديمها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

من خلال الدراسة تم استطلاع رأى النساء على مستوى32 محافظة مصرية حول حقوقهن فى الدستور وشمل35601 سيدة، بلقاءات مباشرة وتجميع مقترحات لـ0238 مشاركة، وتم تحليل النتائج للوقوف على مطالب النساء بشكل عام وإعطاء مؤشرات حية لما تتطلع إليه المرأة من حقوق فى الدستور الجديد.

وأثبتت الدراسة أن هناك تحديات تمنع المرأة المصرية من التمتع بحقوقها منها تحديات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى كثرة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسرى والأدوار الإنجابية للمرأة التى تحول دون تأدية أدوارها المجتمعة بشكل عام.

وانتهت الدراسة إلى عدة مقترحات ومطالب للمرأة المصرية من الدستور الجديد منها: أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون وتكفل المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو الجغرافية أو الطبيعية وتكفل الكرامة لكل إنسان. تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية الواردة فى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء.

و فى سياق المطالبة بعدم التمييز شددت الوثيقة على أن المواطنين والمواطنات لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا، كما يجوز اتخاذ التدابير التشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم.

وتجرم الدراسة التمييز ضد أى مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الحالة الاجتماعية، ويعتبر التمييز بجميع أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات وآليات التمييز الإيجابى المنصوص عليه فى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحماية الطفولة ورعاية النشء وفق اتفاقية حقوق الطفل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

وأكدت الوثيقة وصول المرأة المصرية إلى تلك الحقوق وضمان التمتع بها لابد من توافر بعض الالتزامات وهى الحماية والالتزام من قبل الدولة بإصدار التشريعات اللازمة والالتزام باحترام الحقوق من قبل الفرد والمجتمع وأخيرا التزام الأداء وتعزيز الوصول لهذا الحق الضرورى من حقوق المرأة من قبل الجهات المعنية.

هذا و قد قامت مجموعة ممثلة عن جمعيات المجتمع المدنى بتسليم الوثيقة المقترحة من نساء مصر إلى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور لأخذها فى الاعتبار عند كتابة الدستور الجديد.