حفظ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من محمود عبد الرازق، والذى يتهم فيه المقدم عمرو كمال مدير مكتب مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة، لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتلاعب فى الأحكام الجنائية المدرجة فى أنظمة الحاسب الآلى بقاعدة بيانات الأمن العام لتحقيق أغراض شخصية.
وجاء قرار الحفظ بعد أن تقدم مقدم البلاغ بطلب رسمى للتنازل عن البلاغ, أمام المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام, والمتحدث باسم النيابة العامة، والتى كانت قد بدأت التحقيقات فى البلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 8588 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو فى حقه قام بإدراج أحكام لا تمت بصلة لاسم موكله المدعو محمود عيد موسى رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة والنشر والتوزيع، على قاعدة بيانات الحاسب الآلى وذلك لرغبة الانتقام منه، والعمال لصالح أحد معارفه وأقاربه المنافسين والمتخاصمين معه أمام دوائر التقاضى المختلفة، وكذلك تزوير محاضر تحريات تفيد بأنه متورط فى العديد من القضايا والأحكام، فتارة ذكر 41 حكما وتارة 30 حكما.
وطالب بنهاية البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وضم صندوق الأمن العام الذى يقوده الضابط المشكو فى حقه لمنظومة الرقابة الإدارية والذى يتربح من خلاله، من أجل وقف التربح من خلاله، وإهدار حقوق الآخرين.
