توقعات بزيادة مخاطر الاقتصاد العالمى بسبب الركود الأمريكى والصينى

قال تقرير متخصص، إن هناك إجماعًا على المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمى متمثلة فى المخاوف حول اليورو وركود فى أمريكا أو الصين، لاسيما أن النمو البطىء فى الصادرات أدى إلى مراجعات جديدة فى نمو الناتج الإجمالى المحلى فى تلك الدول رغم الإجماع بأن الصين لن تشهد تراجعًا حاداً.


وأشار تقرير اقتصادى، صادر عن بنك الكويت الوطنى، خاص بالأسواق العالمية إلى أن تباطؤ النمو لم يكن كافيا لخفض أسعار النفط نظرا لظروف الإنتاج الضيقة، الأمر الذى أبقى أسعار النفط مدعومة جيدا فوق 100 دولار للبرميل وساهم فى بقاء الأمور على حالها بالنسبة لدول الخليج.


وأضاف، إن دول الخليج ستواصل الاستفادة من موازنات قوية وإيرادات نفط قوية، متوقعًا أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الخليجى غير النفطى بنحو 5 % بالأسعار الثابتة هذا العام، وأن تبقى المنطقة فى منأى عن الأوضاع العالمية المعرضة للهزات.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطنى إلى أن أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة لاتزال متدنية على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات (ولكن أعلى من المستويات المسجلة أخيرًا) وبلغت أسعار الفائدة على السندات الأمريكية والألمانية 1,8 و1,7 % على التوالى.

وأضاف تقرير "الوطنى" إن الوعود التى أعطاها مجلس الاحتياط الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى ساعدت بضخ كمية جديدة وهائلة من السيولة خاصة مع احتمال تحقيق هذه الوعود فى الأسواق العالمية.

وذكر أن مواجهة البيانات الاقتصادية الضعيفة لدى الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين) أمر محير يمكن تفسيره بالسياسات الجريئة جدا والحادة، التى تتخذها الحكومات والبنوك المركزية.

وقال البنك إن مجموعة من الإجراءات قادت إلى رفع قيمة اليورو، وهى التحرك نحو اتحاد مصرفى أوروبى وإعلان إعادة رسملة البنوك الإسبانية، وقرار المحكمة العليا الألمانية بالتصديق على مشاركة ألمانيا فى صندوق الإنقاذ الأوروبى الجديد (آلية الاستقرار الأوروبية).

وأضاف التقرير، إن من أهم الإجراءات أيضًا إعلان البنك المركزى الأوروبى عن استعداده لشراء كميات غير محدودة من الدين السيادى للدول المتعثرة فى منطقة اليورو، والتى ستكون مشروطة وتطبق فقط على الدول، التى تطلب الإنقاذ رسميا مضيفا أنه سيتم وقف هذه المساعدة إذا ما تم الإخلال بشروط الإنقاذ.

وأوضح أن هذه الإجراءات لن تزيل بالطبع المشاكل الهيكلية أو تمحو المستويات العالية للدين، مبينا أنه رغم ذلك فإنه ينظر إليها كمؤشر على تصميم الاتحاد الأوروبى لكسب وقت كاف لإيجاد حلول أو لتحسن الاقتصادات، خاصة أن أوروبا لا تزال واقعة فى حالة ركود.