بالرغم من استمرار الأزمة.. توقف "القومى للبحوث" و"جهاز تنظيم مياه الشرب" عن تحليل العينات بالمحافظات.. وخبراء يؤكدون: المشكلة نتيجة عقود من الجهل والفقر.. و"القابضة" لا تمتلك خريطة بالشبكات المتهالكة

كشف عدد من خبراء المياه والتلوث البيئى، النقاب عن المخاطر والإهمال الذى يهدد صحة المصريين بسبب استمرار تلوث المياه، مؤكدين أن المشكلة يمكن حلها بسن التشريعات والقوانين التى تجرم تلوث المسطحات المائية، وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه، مؤكدين على أن السبب الرئيس فى تلوث المياه هو شبكات توزيع المياه.

كشفت الدكتورة جميلة السيد، وكيل شعبة البيئة وأستاذ تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث، توقف التعاون بين المركز وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بشأن تحليل عينات المياه بمختلف محافظات مصر بعد ثورة 25 يناير، بسبب عدم توافر الأمن اللازم لخروج الباحثين والمتخصصين، للحصول على هذه العينات من مناطق بعيدة والسفر عبر محافظات مصر، وهو التعاون الذى بدأ بين الطرفين فى عام 2008.

وأضافت الدكتورة جميلة، أن مشكلة تلوث المياه فى مصر تكمن فى شبكات توزيع المياه المتهالكة منذ مئات السنين، موضحة أن مياه الشرب تخرج من محطات التنقية صالحة للشرب، لكن تصل غير صالحة للمنازل، بسبب تراكم الملوثات داخل المواسير، ووجود ما يعرف بـ"الفيلم الحيوى"، وهو مكون من كائنات حية دقيقة تتكاثر داخل الماسورة، وتتزايد نسبة الملوثات التى تصل لمياه الشرب بالمنازل مع تكرار واستمرار انقطاع المياه لفترات طويلة، ما يؤدى إلى جفاف المواسير، وبالتالى توفير بيئة مناسبة لنمو الكائنات الدقيقة بها، مشيرة إلى أن طبيعة مياه النيل لا تعد بيئة صالحة لنمو البكتيريا وتكاثرها.

وأوضحت وكيل شعبة البيئة وأستاذ تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لا تملك خريطة لشبكات المياه على مستوى محافظات مصر، موضحة أنه عندما كانوا يقومون بإجراء دراسات وأبحاث حول المياه لم يكن لديهم تفاصيل بأماكن محددة لتوصيلات مواسير المياه، لافتة إلى أنهم كانوا يعتمدون على العمد بالقرى والأهالى المقيمين بالمنطقة محل الدراسة لإرشادهم.

بدورها، تقول الدكتورة إيمان الطحلاوى، أستاذ الصحة العامة المساعد بقسم الطب البيئى والمهنى بالمركز القومى للبحوث، إن ملوثات المياه متعددة، منها التلوث بالفيروسات والبكتيريا، مشيرة إلى أنه فى حال ما إذا توفرت محطة تنقية جيدة، وتم استخدام نسب كلور مناسبة فسيتم التخلص من هذه الفيروسات والقضاء عليها، بينما تلوث مياه الشرب بالمبيدات والأسمدة الكيماوية لا يمكن القضاء عليه بنسبة كاملة، لافتة إلى أنه بالرغم من تنقية المياه، إلا أنه تصل نسب منها ولكن مخففة، ومع تكرار شرب هذه المياه الملوثة بالكيماويات يؤدى إلى الإصابة بالسرطانات والكلى وبعض أمراض الكبد، مضيفة أن وجود نوع آخر من الملوثات تتمثل فى الملوثات الإشعاعية التى لا تفيد معها التنقية والكلور.

وأشارت الدكتورة إيمان، إلى وجود مشكلة مياه تعانى منها معظم قرى مصر، تتمثل فى مشكلة الآبار التى يتم حفرها على بعد 10 أمتار فقط، فتكون المياه المستخرجة منها مختلطة بالصرف الصحى والزراعى والمبيدات، مشترطة حفر هذه الآبار على بعد 35 مترا، حتى تكون مياه الآبار آمنة وصالحة للشرب.

وتقول الدكتورة نجوى الإسناوى، أستاذ ورئيس قسم بحوث تلوث المياه شعبة بحوث البيئة المركز القومى للبحوث، إن تلوث المياه هو أى تغير فيزيائى أو كيميائى فى نوعية المياه، بطريق مباشر أو غير مباشر، وهو ما يؤثر سلباً على الإنسان أو يجعل المياه غير صالحة للاستخدامات المطلوبة، موضحة أن الماء قد يكون سبباً رئيسيا فى إنهاء الحياة على الأرض إذا كان ملوثاً، مشيرة إلى أن مشكلة تلوث المياه فى مصر نتيجة تراكمات عدة سنوات من الجهل والفقر وغياب الوعى وعدم الاهتمام بالمرافق الهامة والحيوية وإهمال القرى وأهلها.

وأكدت الدكتورة نجوى الإسناوى، أن الحفاظ على المياه الطبيعة يتطلب سن الكثير من القوانين والتشريعات الحازمة، لمحاولة الحد من تلوث المياه، بجانب بناء محطات لتنقية المياه ومعالجتها من المخلفات والنفايات، كذلك وضع حد أعلى لتركيز الملوثات فى المياه ليضمن حدا أدنى لسلامة المياه، كل هذا بجانب التوعية فى وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات الدولية، وفى دور العبادة بأهمية المحافظة على المياه.

وتطرح الدكتورة نجوى، عددا من الحلول للحد من التلوث، مثل سرعة معالجة مياه الصرف الصحى قبل وصولها للتربة أو للمسطحات المائية الأخرى، وفرض احتياطات على نطاق واسع من أجل المحافظة على سلامة المياه الجوفية، وإعادة تدوير بعض نفايات المصانع بدلاً من إلقائها فى المصارف ووصولها إلى المياه الجوفية، والتحليل الدورى الكيميائى والحيوى للماء بواسطة مختبرات متخصصة، لضمان المعايير التى تتحقق بها جودة المياه وعدم تلوثها، وإقامة مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى.