"النظام الانتخابى"وجه جديد للصراع بين الإسلاميين والتحالفات المدنية قبل الانتخابات..مادة مؤقتة بالدستور تحدد "نظام انتقالى"لفترة واحدة.. والأحزاب الليبرالية تفضل "القوائم" والإخوان يميلون لـ"المختلط"

كشف الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أنه سيتم مناقشة النظام الانتخابى للبرلمان القادم فى الجمعية التأسيسية للدستور خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الغالبية فى الجمعية التأسيسية استقرت على أن يكون النظام الانتخابى لمجلس الشعب القادم "نظام انتقالى"، أى لفترة واحدة.

وأكد "دراج"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم هذا النظام للبرلمان القادم فقط، ثم يتم تحديد النظام النهائى الذى سيتم التعامل معه فى الانتخابات البرلمانية التالية له، وذلك حتى لا يتم تشتيت المواطنين، وعلى أن تقر الجمعية النظام النهائى، حتى لا يتم إجراء أى تغيرات أخرى على الدستور.

وعن النظام الانتخابى الذى سيتم وضعه فى الدستور الجديد، قال "دراج"، إنه سيتم الاختيار ما بين الثلاثة أنظمة "الفردى – المختلط – القائمة"، مؤكداً أنه سيتم دعوة الأحزاب والتيارات السياسية لإبداء رأيها وتوافقها على النظام المناسب لمصر فى الانتخابات.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن القوى المدنية الموجودة فى التأسيسية لجأت إلى أن يتم وضع مادة مؤقتة بالدستور تحدد النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية القادمة فقط، كنظام "انتقالى"، لعدم وجود برلمان قادم يحدد قانون الانتخابات ووجود سلطة التشريع فى يد الرئيس، إلى جانب السلطة التنفيذية، وحتى لا يضع الرئيس نظاماً انتخابياً لصالح حزبه أو تياره السياسى.

وأضاف "عبد المجيد" لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ووجود برلمان يمتلك سلطة التشريع، سيقوم بتحديد النظام الذى يراه مناسباً، فإذا توافق على النظام المؤقت الذى وضعته الجمعية التأسيسية، سواء كان "فردى أو قوائم أو مختلط"، سيتم العمل به وتثبيته فى الدستور.

وعن النظام المناسب، والذى يراه أعضاء التأسيسية من خلال اجتماعاتهم مع القوى السياسية مناسباً، قال "عبد المجيد"، إن الأحزاب الليبرالية والصغيرة ترى أن نظام القوائم جيد بالنسبة لها حتى تأخذ فرصتها الكافية فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب، وفى الجانب الآخر حصل التيار الإسلامى على مقاعد أكثر فى المقاعد الفردية.

وقال "عبد المجيد"، إن هناك حواراً سيتم فتحه مع جميع الأحزاب لاختيار النظام الانتخابى الأفضل خلال الفترة القادمة، ويتم الانتهاء من هذا القانون بموافقة جميع القوى السياسية المشاركة فى الانتخابات.

وبخصوص قانون مجلس الشعب، قال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، إنه سيتم عمل رقابة دستورية مسبقة، بحيث يعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إقراره، ثم تقوم المحكمة الدستورية بالتأكيد على صحة القانون أو العكس، وذلك من خلال بيان رسمى وليس شفهيا، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، كما حدث فى البرلمان المنحل.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد عماد الدين، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الهيئة العليا للحزب ستناقش فى اجتماعها يوم السبت المقبل النظام الانتخابى الذى سيطرحه الحزب خلال جلسات استماع الرأى للجمعية التأسيسية للدستور، للانتهاء منه.

وقال "عماد الدين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن رؤية الحزب للنظام الانتخابى الأفضل هو المختلط، على الرغم من أن النظام الفردى فى الانتخابات الماضية حصلنا على أكثرية المقاعد فيه، مشيراً إلى أن القوى السياسية الأخرى تميل إلى نظام القائمة، وهذا من الممكن أن يحدث خلافا على هذا النظام، ولكن بالحوار يمكن الوصول إلى تفاهم.