المالية: الإصلاحات الهيكلية تقلص عجز الموازنة إلى 3.8% بحلول عام 2016

قالت وزارة المالية إن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدى إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلى فى الموازنة لتصل إلى 3.8% من الناتج المحلى بحلول عام 2016 / 2017.

وأضافت المالية، فى وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة، أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة تشير إلى بدء تعافى الاقتصاد تدريجياً، مع استعادة الاستقرار الأمنى والسياسى من جانب، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة أخرى فى استقرار الاقتصاد المصرى، وبالتالى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأوضحت أن العجز الكلى المتوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2012 / 2013 سيبلغ نحو 9,134 مليار جنيه ما يعادل 6,7% من الناتج المحلى، وينخفض خلال العام المالى المقبل إلى ما بين 7 و2,7% من الناتج المحلى، وصولاً إلى 6% من الناتج المحلى مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادى ما بين 4 و5.4%، خلال العام المالى الحالى 2012 / 2013، مقابل 2% تقريبا خلال العام المالى الماضى 2011 /2012، ثم تستمر معدلات النمو فى الزيادة التدريجية لتصل إلى 4,5% فى العام 2013 / 2014، و8,5% فى العام 2014 / 2015، وهو ما يؤدى إلى تراجع معدلات البطالة، ووضعها على مسار نزولى خلال الأعوام المقبلة.

وأوضحت وزارة المالية أنه من المقدر أن تصل الإيرادات العامة خلال العام المالى الحالى 4ر393 مليار جنيه، ويرتفع خلال العام المالى المقبل 2013 / 2014 ليسجل 158,451 مليار جنيه. كما توقعت المالية أن تصل الإيرادات العامة خلال العام المالى 2014 / 2015 إلى 058,370 مليار جنيه.

وبالنسبة للمصروفات العامة، توقعت وزارة المالية أن تبلغ خلال العام المالى 2012 / 2013 نحو 7,533 مليار جنيه، ويرتفع خلال العام المالى المقبل 2013 / 2014 ليسجل 216,600 مليار جنيه، ثم 514,636 مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015.

ولفتت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تراجع معدلات إجمالى الدين (محلى وأجنبى) لأجهزة الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى- إدارة محلية- هيئات خدمية) ليصل إلى 3,80%من الناتج المحلى عام 2012 / 2013، ثم 3,77% من الناتج المحلى عام 2013/2014، ويستمر فى الهبوط ليسجل 3,73% من الناتج المحلى خلال عام 2014 / 2015، وهو ما يعنى تنامى قدرة الاقتصاد على خدمة الدين، والوفاء بالتزاماته دون أن يكون ذلك عائقاً أمام تحقيق الأهداف التنموية.