الشورى يناقش تقرير حول مشاكل منجم المغارة والسكرى

ناقش مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، التقرير المبدئى للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية حول مشاكل منجم فحم المغارة، وشركة ذهب السكرى.

واستعرض الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، التقرير الذى كشف عن أن إجمالى المديونية المستحقة على شركة سيناء للفحم، تحت التصفية، والهيئة العامة للثروة المعدنية تبلغ 68 مليوناً و170 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم عقد اجتماعات بوزارة العدل للتنسيق بين الجهات الدائنة، وهى وزارتى العدل والبترول ومصلحة الضرائب على المبيعات وهيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للثروة المعدنية، وزارة المالية التى طلبت التأجيل للبت فى بيع ممتلكات شركة سيناء للفحم "تحت التصفية".

وأوصى التقرير بضرورة تذليل العقبات، للحفاظ على شركة السكرى للذهب، وعدم المساس بها، ودفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة، وتذليل العقبات التى تعترضها، مشيراً إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب فى منطقة السكرى تفوق 13 أو 14 مليون أوقية من مخزون الذهب.

وأشار التقرير إلى أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء فى استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجيرات والمعاناة فى حصولها على حصتها من الوقود، لافتاً إلى أن شركة السكرى للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمى دون أى شركة أخرى لها سجل صناعى فى مصر.

وتساءل التقرير عن سبب محاسبة الشركة، التى تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها، بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التى لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبا بها مثل شركات الأسمنت مثلا.

وأوضح أن من مميزات شركة السكرى أنها أول شركة تعدينية فى مجال الذهب ناجحة فى مصر، بعد توقف مناجم الذهب فى الخمسينيات والستينيات، وأن وجودها يعطى رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل على إعادة جذبهم للاستثمار فى مجال الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق بشأنه.

أما عن عيوب الشركة فمن بينها ما يتردد عن التفرقة فى مرتبات العمالة المصرية فى مقابل الأجنبية وتأخر سداد نصيب الحكومة لدى الشركة وعدم المراقبة الفعالة من قبل هيئة الثروة المعدنية لأعمال الشركة وغياب مبدأ الشفافية فى تعاملات الشركة مع شركات النقل والتأمين والتنقية، حيث تقوم الشركة بإسناد هذه المهام لشركات بالأمر المباشر دون عمل الإجراءات المطلوبة.

ومن عيوب الشركة أيضا عدم وضوح موقف مخلفات الشركة التى نجمت عن عمليات الطحن والاستخلاص، والتى يحتوى بعضها على نسبة بسيطة من الذهب يمكن استردادها بطريقة اقتصادية أو لا يحتوى على شىء، ومن ثم يمكن طرحها للاستثمار للحصول على مواد مثل الكوارتز والفلسبار لاستخدامهما فى صناعات مختلفة تدعم موقف الشركة والحكومة المصرية، وفضلا عن ذلك عدم إعلان الشركة عن القيام بإنشاء مصنع لتنقية الذهب المستخلص بدلا من إرساله للخارج، ويشير التقرير إلى أن الشركة لا تلام على هذه النقطة حاليا لأن إنشاء مصنع لهذا الغرض يحتاج لاستثمارات كبيرة نسبيا ولوجود كميات كبيرة من الذهب أكبر من المنتجة حاليا ولكن يجب التخطيط لإقامة هذا المصنع، بسبب توقع قيام عدد من الشركات بإنتاج الذهب من مواقع أخرى فى الصحراء الشرقية خلال 5 إلى 10 سنوات.