"القاهرة اليوم": عمرو موسى: الأحزاب الإسلامية لن تحصل على نفس نسبة البرلمان المنحل.. خيرت الشاطر له قوة فى الحزب الحاكم.. من الوارد خوض المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية الانتخابات البرلمانية
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور".
قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لابد أن يحدث تحالف إيجابى بين الأحزاب المدنية، ونعمل للوصول إلى التحالف الذى نحن بصدده، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى أن نعمل على دمج الأحزاب الجديدة والناشئة تحت حزب واحد.
وأكد موسى أن التحالفات هى لخلق توازن معين، وإدخال شكل جديد على الحياة السياسية، فمصر بحاجة إلى إعادة البناء .
واستطرد قائلاً: المشاكل قائمة فى كل نواحى الحياة والعقل المصرى لا يركز على ما هو مطلوب منه أن يركز فيه، ونريد أن نبنى ثقة، والمجتمع المصرى أثبت أنه فى حالة انقسام والانتخابات الرئاسية أظهرت ذلك.
وعن موضوع قرض صندوق النقد الدولى، أكد موسى أن الإخوان رفضوا القرض وقت أن كانوا فى المعارضة، ووافقوا عليه أثناء اعتلائهم الحكم، والإخوان حللوا القرض بعد وصولهم للحكم.
وأكد أنه يجب أن يعلم الناخب المصرى أنه من الضرورى وجود معارضة قوية فى البرلمان القادم. ومن الوارد أن يخوض المرشحون السابقون لرئاسة الجمهورية الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال لا أعتقد أن الأحزاب الدينية سوف تحصل على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية .
وأشار إلى وجود خلافات وانقسامات داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور حول بعض المواد ومن مسئولية الدولة حماية السفارات الأجنبية. وحزب الأغلبية هو الذى سوف يشكل الحكومة فى الدستور الجديد.
أكد موسى، أنه لا يعتقد أن الفريق أحمد شفيق "مُدان"، مشيرًا إلى أنه لا يصح إبعاد أو استبعاد أى شخص، لأن المواطن المصرى محترم وبرىء حتى تثبت إدانته .
وأضاف موسى، أن الجمعية العمومية للطيارين أقرت بصحة العقود التى تمت مع جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق، وهى القضية المتهم فيها شفيق.
وقال: أرجو ألا يكون هناك انتقاًم من الفريق أحمد شفيق، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام تعمل على تضخيم القضية بشكل كبير .
أكد موسى، أنه من الوارد أن يخوض المرشحون السابقون لرئاسة الجمهورية الانتخابات البرلمانية القادمة .
وأضاف لا أعتقد أن الأحزاب الدينية سوف تحصل على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا على أن الناخب المصرى يجب أن يعلم أنه من الضرورى وجود معارضة قوية فى البرلمان القادم .
وأكد موسى على أن الباب مفتوح للتيار الإسلامى للانضمام إلى التحالف الذى نحن بصدده، قائلاً: سيتم دعوة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للانضمام لتحالفنا .
وقال موسى: نحاول أن نتواجد بقوة فى البرلمان القادم، لإحداث توازن فى المشهد السياسى المصرى، لافتًا إلى أن التيار الإسلامى ليس تيارًا "عدوًا"، فكلنا مصريون، ولابد للجميع المساهمة فى بناء البلد .
وأكد موسى وجود خلافات وانقسامات داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور حول بعض المواد، مشيرًا إلى أن الأغلبية البرلمانية هى التى ستشكل الحكومة فى الدستور الجديد .
وقال يجب أن يكون الدستور لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الخطاب الرئاسى طمأن كثيرا من المواطنين .
وأكد موسى على أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين هم الذين يحكموا مصر، وخيرت الشاطر له قوة فى الحزب الحاكم ولا يمكن أن نسمح بدستور فى حالة لا أرضاها أبدًا، ويجب احترام أحكام القضاء، يجب أن يكون دستورًا محترمًا، والدستور ليس به صفقات .
وقال أن مشكلة المطالب الفئوية لابد أن تحل بالمصارحة والشفافية لأن هؤلاء الأشخاص مطالبهم مشروعة، والرئيس مرسى لم يعالج العلاقات المصرية الأمريكية حتى الآن وزيارته إلى الصين كانت جيدة .
"آخر النهار": شوبير: قدمت بلاغا ضد رئيس الجمهورية لأن حمايتى مسئوليته.. مستشار الرئيس: حل أزمة سيناء فى تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد.. مسعد أبو فجر: سيناء خارج السيطرة تماما وتعانى من الفراغ الاستراتيجى
متابعة ماجدة سالم
أكد الكابتن أحمد شوبير أن اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى اليوم ليس وقفة سلمية كما يصفها الإعلام مشيرا إلى أن يتلقى تهديدات منذ شهر مضى بالقتل والسب والإهانة وقام بتحرير محاضر وبلاغات ضدهم وصدر 7 قرارات بضبط وإحضار المتهمين ولم تنفذ بحجة "حرام عشان الناس الكبار وحتى لا نستفز الألتراس".
وأضاف شوبير فى مداخلة هاتفية أن الأمن تتبع رسائل ومكالمات التهديد التى بلغ عددها 15 اكتفى بتقديم 7 منها وتم تحديد المتورطين فيها ولم يتخذ إجراء ضدهم مشيرا إلى أن أهالى الشهداء اتصلوا به اليوم يحذروه قائلين "متروحش القناة الالتراس ناويين لك على نية سوداء".
وأشار شوبير إلى أن الأمن تواجد فى مدينة الإنتاج تحسبا لحدوث أى شىء ورغم ذلك قام ما يقرب من 1000 شاب من الألتراس بمحاصرة المدينة من كافة البوابات لمنعه من الدخول قائلا "رئيس الجمهورية ووزير الرياضة ورئيس الوزراء قالوا محدش يجى جنب الألتراس ومستشار الرئيس للشئون القانونية اجتمع بهؤلاء الشباب وعندما سألوه على شوبير قال لهم اتصرفوا معاه".
وأضاف شوبير شباب الألتراس اقتحم عدة أماكن مؤخرا ولم يتخذ إجراء ضدهم مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ يشكو فيه رئيس الجمهورية والوزراء ووزير الرياضة لأن حمايته مسئوليتهم قائلا "أسرتى خائفة جدا ولكن أنا صدرى مفتوح وسأذهب غدا لنيابة العجوزة أقدم بلاغات جديدة ولست خائفا واللى عاوز يجيلى هناك يتفضل ولو حصلى حاجة القيادات هى المسئولة".
وقال شوبير "الإعلام يغنى للألتراس ويقول سلميين ومراسل قناة الحياة اليوم كان يحرضهم فى مدينة الإنتاج والناس والأمن خائفين من أيه من 1000 واد وأنا لم أعتذر عن الظهور اليوم على قناة مودرن وإنما منعنى رجال الأمن واستثنيت من بلاغاتى وزير الداخلية لأن رجاله قاموا بدور كبير".
ويرى شوبير أن شباب الألتراس لم يشاركوا فى الثورة ولم يحضروا موقعة الجمل وإنما شاركوا فقط فى الأيام الأخيرة للاحتفال بالشماريخ.
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشئون العربية"
أكد الدكتور محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشئون العربية أن أزمة سيناء فى تجردها من السلاح بموجب اتفاقية كامب ديفيد والحل يكمن فى تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات الأمنية فى هذه المنطقة قائلا "تغيير المادة سهل حتى تكون سيناء تحت السيادة الكاملة لمصر وليس كما كان يحاول نظام مبارك أن يقنعنا بأنها غير قابلة للتعديل".
وأضاف سيف الدولة أن المصريين لن يتحملوا بعد الآن تكرار موت أبنائهم على الحدود وليس من المعقول أن تكون أرض سيناء ملك مصر ولا تستطع فرض سيادتها عليها، موضحا أن الرأى العام عليه أن يضغط لتغيير المادة الرابعة ويضع سيناء على أجندته وتكون قضية الأمن القومى هى الأولوية .
وأضاف سيف الدولة أن مصر عليها أن تطالب بتغيير المادة الرابعة وإذا حدث خلاف مع إسرائيل عليها اللجوء للمادة السابعة من اتفاقية كامب ديفيد التى تنظم الأمر فى حالة الخلاف بمحاولة التوفيق بين الطرفين أو اللجوء للتحكيم الدولى.
وأشار سيف الدولة إلى أنه التقى الرئيس محمد مرسى ثلاث مرات مع الفريق الرئاسى الأولى للتعارف والثانية على هامش الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم، أما الاجتماع الأخير كان لتوزيع الاختصاصات ومناقشة آلية عمل الفريق مشيرا إلى أن العمل الجماعى تجربة وليدة والتحدى فى إنجاح هذه الفكرة .
وأكد سيف الدولة أن الفريق الرئاسى ليس مهمته التعبير عن الرئيس فى القضايا المختلفة أو الثناء على مواقفه الجيدة للبعد عن شبهة النفاق، مشيرا إلى أننا نحتاج للتوحد الوطنى وإلغاء فكرة شق مصر إلى ما هو إسلامى أو غير إسلامى .
الفقرة الثانية
الضيوف
صلاح عيسى الكاتب الصحفى
جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين
دكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية
أكد صلاح عيسى الكاتب الصحفى أنه حضر جلسة مع لجنة المقترحات لإبداء الآراء حول المواد الخاصة بالحريات وفوجئ بإهمالها أو التلاعب بها وتحويلها لنصوص مخالفة فى المسودة الأخيرة وتكرر الموقف مع لجنة الحقوق والحريات قائلا "استشعرنا وجود روح غير متحمسة لمسائل الحقوق والحريات فى اللجنتين .
وأشار عيسى إلى أنه تمت مناقشة إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين ثم فوجئ بعد مغادرة اللجنة بإقرار مادة تنص على عدم إلغاء العقوبات فى قضايا النشر قائلا: "هذا لعب بالثلاث ورقات فبعد الضجة والحماس الذى قاموا به عند حبس الصحفى ثم انقلب موقفهم وكان لابد من التصدى لهم ونحن لا نطالب بتمييز الصحفيين".
ويرى عيسى أن إهانة الرئيس ألغيت من قبل فلماذا يعيدونها مرة أخرى إلى الدستور قائلا "من وضع هذه المواد غير حسن النية حيث كنت فى لجنة الحريات وعرضت رأيى فرد نائب قال لى أنتو عاوزين تقولو الرئيس فاشل ولا تعاقبوا"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية حتى الآن استجابت لمطلبين فقط وينتمى عدم إلغائهم فى المسودة القادمة وهما حرية إصدار الصحف والقنوات بمجرد الإخطار وحق الإفراد فى تملك وإصدار الصحف.
وأكد عيسى أنه طالب بحظر تعطيل أو وقف الصحف أو القنوات بأى وجه سواء إدارى أو قانونى باعتبارها عقوبة جماعية لا ينص عليها إعلان العالمى لحقوق الإنسان ولم ينفذ كما طالبنا بأن تكون الصحف القومية ووسائل الإعلام الحكومية مستقلة عن جميع الأحزاب والسلطات فوضعوا هيئة تراقبها فى باب مختلف.
فيما أكد جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الدستور يصنع فى مغارة مظلمة وتمت دعوة الصحفيين إلى جلسات الجمعية كمتفرجين وحتى يخرجوا على الإعلام يقولون "أهو احنا جبناهم" مضيفا أنه لا يوجد دستور تقرر مواده بالأغلبية التصويتية، موضحا أن جرائم الصحافة ثلاثة بينما وضعوا 3 آلاف جريمة فى الدستور منها إهانة الرئيس .
وأضاف فهمى أن ذلك عداء واضح لحرية الرأى والتعبير رافضا العقاب الجماعى فى المادة 10 من باب الحقوق والحريات التى تنص على إنذار أو وقف أو إغلاق الصحف والقنوات بحكم قضائى مشيرا إلى أن البلتاجى هو اللسان الحلو لجماعة الإخوان ولكن حديثه عن أن الهجوم على الدستور الآن حسبة انتخابية لا يجوز لأن الحديث عن الحقوق والحريات لا علاقة له بالاعتبارات الانتخابية .
وقال فهمى "هناك صحفيون ضد حرية الصحافة لأنهم يحبون النفاق ليحصلوا على مناصب ويعينهم مجلس الشورى واستهجن قول البلتاجى لأنه لا يجوز الحديث عن ذلك ونحن نتحدث عن الحريات".
ومن جانبه أكد دكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أنه لم يكن مع حذف النص الخاص بإلغاء الحبس فى قضايا النشر وإنما إبقائه مع ضبطه مشيرا إلى أن الدستور ليس "عقد اجتماعى" كما يقول الجميع وإنما يصدر بالإرادة الشعبية دون تدخل الحاكم، مؤكدا على وجود حسن نية بنسبة 100% لدى واضعى الدستور.
وأضاف جبريل "هل ينفع صحفى يقلب الدنيا وهو قاعد فى بيتهم بمانشيتات حمراء ولا يعاقب، كما أن مادة البحث العلمى المسئول نصها منضبط، حيث تمنع تجارب مثل الاستنساخ البشرى وغيرها وكلمة المسئول هنا وراءها حسن نية ولا تضر فى شىء وأرى أن المشكلة ليست فى نصوص المواد وإنما فى وجود الإخوان داخل الجمعية التأسيسية".
الفقرة الثالثة
حوار مع مسعد أبو فجر الناشط والأديب السيناوى
قال مسعد أبو فجر الناشط والأديب السيناوى أن سيناء مشكلتها الحقيقية فى وجود فراغ إستراتيجى نتج من سياسات النظام السابق، مشيرا إلى أن نفس السياسات مازالت تتبع والوضع فى سيناء يزداد تدهورا فى ظل ظهور الجماعات التكفيرية والجهادية.
وأضاف أبو فجر أن فكر القاهرة بالنسبة لسيناء يتصف بالضمور وضعف القدرات وعدم التماشى مع الواقع، موضحا أن الإرهاب فى العالم هش ومعركته فكرية والقمع دفع المجتمع السيناوى نحو الانهيار وأصبحت سيناء خارج السيطرة تماما .
وأشار أبو فجر إلى أن المسئولين بدأوا بالحل الأمنى وبذلك دخلوا الكثبان الرملية وسيغرسون فيها وعليهم تغيير اتجاهاتهم وملء الفراغ الإستراتيجى بالتوجه إلى الناس أنفسهم وتلبية حاجاتهم الأساسية، لأن المواطن السيناوى بالنسبة إليهم خارج المعادلة رغم أن شعب هذه المنطقة محايد وما يقال عن مشايخها مجرد شو إعلامى .
"الحياة اليوم": فريد إسماعيل: لا يوجد مواد فى الدستور لحبس الصحفيين... وسعد الدين إبراهيم يرد: كلام الإخوان فى الدستور "حلو" لكن سلوكهم "مريب"
متابعة إسماعيل رفعت
صرح الدكتور فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة خلال بأن الدستور القادم يحتوى على المادة 20 من باب الحقوق والحريات والتى تنص على محاسبة أى مؤسسة تمتنع عن الإدلاء بمعلومات للصحافة، ونفى إسماعيل ما يتردد عن وجود مواد حبس الصحفيين ودلل على ذلك أنه فى مادة حرية الصحافة والنشر تم حذف الجملة التى أضيفت بأن تغلق الصحيفة وإنذراها بحكم قضائى مؤكدا أنه سيتم تشكيل مجلس إعلام مستقل.
ودافع إسماعيل عن المادة التى تسمح باستكمال الرئيس مدته الرئاسية بأنها منطقية للغاية، لأن الدستور سيقلص صلاحيات الرئيس ولن تزيد ولو حدث العكس فمن حق الشعب إعادة الانتخابات الرئاسية .
وقال إسماعيل أن الشهر القادم سيتم التصويت على الدستور بعد عرض الأبواب على الرأى العام واللجنة التأسيسية أنجزت باب الحريات كاملا ولم يتبق سوى مراجعته فى لجنة الصياغة وأننا اقتبسنا مواد كثيرة من دستور 1923 و 1954.
وأضاف إسماعيل أنه سيتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى أى مادة خاصة بالشريعة الإسلامية وأن الإخوان لا تحتكر التأسيسية كما يقال فى الإعلام ونؤمن أن الانفراد بالعمل العام بعد الثورة أمر خطير.
وقال سعد الدين إبراهيم أن كوادر الإخوان كلامهم عـن الدســتور جـميــل لـكن سلوكــهم مــريـب، وتساءل إبراهيم أن الإخوان يـسـيــطــرون عـلــى الإعلام الآن فـلـمـاذا يطـالبــون بتـقـيـيـده؟! وما قدمه الإخوان للدستور الجديد؟ فكل ما يطرحونه موجود بدستور 71.
وأكد إبراهيم أن وضع عبارة السيــادة لله فى الدستور أمر مخيـــف وحذر التنظيم السرى للإخوان وأساليبه التكتم والريبة وإنهم يريدون تحويل مصر إلى ولاية فى دولة الخلافة الإسلامية.
واقترح سعد الدين إبراهيم أن يوجد نص بأن لا يحبس الصحفيون وأن يكون هناك حصانة للصحافة وأن يكون هناك هيئات مستقلة تكون مجلس أعلى لإعلام تكون مسئولة عن محاسبة الصحفيين.
وأشار إبراهيم إلى أنه سيرضى عن الدستور الجديد إذا كان شبيها بدستور 1923وأن دستور 23 و 54 مثالان يحتذى بهما فى الدستور الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة