"التعدينية" تطالب بإلغاء نقل اختصاصات "الصناعة" بالمحاجر للمحافظات

قال عبد الله حلمى، وكيل المجلس التصديرى للخامات التعدينية، إن من الإجراءات المطلوب إلغائها وبشدة على الصعيد التشريعى قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962، الذى يفيد بنقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات، لافتا إلى أن هذا القرار جعل جهات كثيرة بالدولة تتصارع على القطاع التعدينى مما أضر القطاع بالسلب.

وأضاف أيمن حمدون، عضو المجلس التصديرى، فى بيان صادر عن المجلس، أن القطاع التعدينى يمكنه بسهولة أن يوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة مع مضاعفة حجم الاستثمارات العاملة بالقطاع، والتى تزيد حاليا على 30 مليار جنيه فى قطاع الرخام فقط، إذا تم حل مشكلات بسيطة مثل توفيق أوضاع منطقة شق الثعبان والتى تعد رابع مركز عالمى لصناعة الرخام، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحاجر والمناجم وأيضا التراخيص الصناعية بجانب رصف الطرق التى تربط مناطق المحاجر الرئيسية فى منطقتى الشيخ فضل وجبل الجلالة.


وأوضح حمدون إن هناك مشكلات أعقد من ذلك إذا تم حلها بالفعل فلا توجد حدود لما يمكن للقطاع تحقيقه من صادرات وفرص عمل واستثمارات، ومساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنها تشمل القصور التشريعى وتضارب اختصاصات المحافظات والمحليات مع هيئة الثروة المعدنية، بجانب عدم توافر البنية الأساسية للقطاع فلا توجد مياه أو كهرباء أو طرق مناسبة بمناطق المحاجر والمناجم حتى فى الأماكن القريبة من المحافظات ناهيك عن المناطق البعيدة.