إحالة تقرير مشكلات منجم المغارة والسكرى للذهب للجنة مشتركة بالشورى

أحال أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى التقرير المبدئى عن مشكلات منجمى فحم المغارة والسكرى للذهب، إلى لجنة مشتركة من القوى البشرية والصناعة والطاقة، ومكتب لجنة الشئون المالية لإعداد تقرير نهائى يعرض على المجلس ليأخذ فى اعتباره ملاحظات الأعضاء.

وأشار مصطفى القاضى، رئيس منجم السكرى، إلى أنه كان ممنوعا من الذهاب إلى المنجم لفترة طويلة منذ بداية تعيينه مسئولا عنه إلا أن تم السماح لهم بذلك، وقام والفريق المعاون له بالتواجد بصفة مستمرة فى المنجم منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن نسبة الذهب فى السبيكة العينة تكون حوالى 90% ذهب فقط والباقى يكون شوائب ثم يتم إعادة تنقية هذه الشوائب مرة أخرى وتشحن العينات إلى الخارج للكشف عن نسبة الذهب فيها وتكريرها ثم يتم البيع فى الخارج وفقا للأسعار العالمية.

وقال، إن هناك محاليل مترسبة على الصخور الموجودة فى المنجم جعلت المتوسط من الذهب المكتشف فى هذه الصخور لا يزيد على 4% فقط على قشور الصخور.

وقال إن التعمق فى الكشف عن الذهب فى أعماق هذه الصخور مرتبط بشكل مباشر بنسبة الذهب الخام الموجود والجدوى الاقتصادية من التنقيب.

وقال إن هناك 1500 عامل مصرى فى هذا المنجم معظمهم من الشباب سيتم استغلالهم فى المستقبل فى أعمال البحث عن الذهب فى المناجم الأخرى، وقال إن هناك مناجم أخرى أكثر ثراء من هذا المنجم ولكن المشكلة فى وجود الجهة التى تمول عمليات التنقيب.

وقال النائب عبد العظيم محمود، إن الديون المتراكمة على المناجم معظمها ديون قديمة وتراكمات وفوائد للديون الأصلية.

وطالب رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات وإصدار توجيهات للوزارات المختلفة بإلغاء فوائد الديون حتى تتمكن هذه المناجم من العمل مرة أخرى.

وتساءل النواب عن الأموال والثروات المنهوبة والمهدرة التى نسمع عنها كل يوم فى هذا المنجم، وطالب بوقفة جادة تجاه ما يحدث، مشيرا إلى أن وزير المالية اعترف بوجود تقصير حادث والنواب تأكدوا بالفعل منه ولا بد من محاسبة المسئول عنه، وطالبوا بتفعيل المادة 17 من الاتفاقية الخاصة بامتيازات الحكومة، والتى تمكن الحكومة من الإشراف وزيارة ومتابعة هذه المناجم.

كما طالبوا بزيادة العمالة المصرية فى المنجم وزيادة مرتباتهم، وعقب رئيس المنجم أن العمالة الأجنبية فى المنجم لا تزيد عن 7 فى المائة فقط من حجم العمالة الموجودة.

ولفت النواب إلى أن هناك تقريرا نشرته الصحف منذ وقت قصير عن هذا المنجم يتحدث عن وجود أكثر من 4 آلاف مصرى عمالة فى المنجم، وهى نسبة أكبر بكثير من العمالة الأجنبية الموجودة.

وقال إن هذا التقرير أثار نقطة هامة عن بيع الذهب المنتج من المنجم والذى يصل إلى 160 كيلو جراما شهريا وبيعها فى الخارج دون علم الشريك المصرى، وهو ما ثبت عدم صحته بعد أن تمت زيارة المنجم.

وطالبوا بضرورة الاهتمام بكافة المناجم والمحاجر الموجودة فى سيناء، حيث إن سيناء فى أمس الحاجة لتشغيل معظم هذه المناجم الموجودة فيها من أجل توفير فرص العمل وإنارة الطرق وزراعة الأراضى الموجودة فيها، واستغلال هذه المناجم فى التنمية الاقتصادية.

وطالب عدد من النواب بتجميد منجم فحم المغارة لأن ديونه بلغت 6 مليارات جنيه والجدوى الاقتصادية من تشغيله غير مجدية، وقالوا إن هذا الكلام أثير من قبل فى مجلس الوزراء، وكانت هناك مطالبات كثيرة بتصفيته نظرا لعدم تحقيقه الجدوى الاقتصادية منه.

وحث النواب على ضرورة موافاة المجلس باستمرار بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول عمل المنجم من أجل التأكد من الجدوى الاقتصادية لتشغيله.

وتساءل النواب عن وضع منجم الذهب الحالى بعد أن كان مرشحا أن يكون من أكبر 10 مناجم فى العالم، وكذلك السبب وراء الذهاب بالذهب إلى كندا لتنقيته وعدم القيام بذلك فى مصر.

وانتقد عدد من النواب التناقض فى المعلومات التى تمت مناقشتها فى تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات محددة وواضحة فى التقرير تنهى الخلاف بين النواب الذى أظهرته المناقشات، وأشاروا إلى أنه بالرغم من النظام الواضح فى طريقة عمل المنجم، إلا أن هناك شعورا بأن هذا المنجم ليس ملكا للمصريين.