وزير البيئة ومحافظ البحيرة يفتتحان عدة مشروعات بكوم حمادة

افتتح المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة يرافقه الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة، مصنع تدوير المخلفات الصلبة بكوم حمادة المقام على مساحة 15 فداناً بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 240 طناً فى اليوم، والذى يهدف إلى الاستفادة من المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى ويقلل من المشاكل البيئية ويرتقى بمنظومة النظافة ويوفر 70 فرصة عمل لأبناء المدينة، كما قاموا بافتتاح المجزر الآلى المقام على مساحة 1856 بتكلفة مليون و755 ألف جنيه، يأتى هذا فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى.

كان الوزير والمحافظ قد عقدا لقاء بالمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية والشعبية والقوى السياسية تم من خلاله طرح العديد من المقترحات والأفكار البيئية الجديدة بهدف وضع الحلول المناسبة لخدمة قضايا البيئة والنظافة من خلال فعاليات مستمرة من المشاركة والرقابة.

كما استعرض وزير البيئة خلال اللقاء ما تم دعمه لمحافظة البحيرة من معدات نظافة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، وما تم إنجازه من أعمال نظافة ورفع تراكمات بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار حملة وطن نظيف ضمن خطة الـ100 يوم فى برنامج رئيس الجمهورية، وكذا خطة وزارة البيئة نحو رفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وافتتاح أخرى جديدة، حيث تم رفع كفاءة 6 مصانع بتكلفة 3،6 مليون جنيه.

كما أكد الحملاوى، أن محافظة البحيرة ترفع شعار لا للسحابة السوداء هذا العام باتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة والمتابعة المستمرة، حيث تم رصد 30 مخالفة حريق وتحرير محاضر لها من اجمالى مساحة 85 ألف فدان أرز تم حصادها حتى الآن ضمن مساحة 220 ألف فدان بالبحيرة، مشيراً إلى دعم وزارة البيئة للمحافظة بعدد 40 مكبس قش أرز خلال موسم الحصاد، وكذلك 150 ألف جنيه لتشغيلها وصيانتها .

كما تم عرض العديد من المقترحات خلال الحوار تركزت حول ضرورة تقنين حق المواطن المصرى فى الحياة داخل بيئة نظيفة وآمنة فى تأسيسية الدستور مع ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة (البيئة – الصحة – الزراعة – البترول – الرى والموارد المائية) للتعامل مع مشكلات البيئة مثل العشوائيات والنظافة والتلوث من خلال لجنة متخصصة، وتفعيل دور جهاز شئون البيئة.

وأشار الحملاوى لأهمية وجود محارق للحيوانات النافقة وتخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عنها وسيارات لنقلها لتجنب آثارها البيئية على صحة الإنسان.

تكثيف الإشراف والرقابة على المصانع القائمة والتأكد من وجود محطات معالجه بها قبل قيامها بعمليات الصرف مع اتخاذ الاحتياطات البيئية وتقييم الأثر البيئى للمنشآت الصناعية الجديدة، والاستمرار فى مشروعات تغطية المصارف والترع وتنقية المجارى المائية داخل الكتل السكنية بالقرى.

إدراج مشاريع الصرف الصحى المقامة بالجهود الذاتية بالقرى فى برامج الصيانة والإشراف التابعة لوزارة البيئة لحين تقنين هذه المشروعات.

تكثيف برامج التوعية الإعلامية حول قضايا البيئة المختلفة مع الترحيب بالمشاركات المجتمعية ودور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية والأحزاب فى هذا الشأن .