ننشر مطالب شباب القضاة بعد اجتماع "متولى" بـ200 منهم لاحتواء أزمة دمج الهيئات القضائية فى الدستور.. الاستقلال الكامل للقضاء.. ورفض فكرة الدمج.. وتعديل قانون السلطة القضائية بموافقة الأعلى للقضاء

مع اقتراب انتهاء الجمعية التاسيسية من وضع الدستور الجديد تزايدت الأزمة بين الهيئات القضائية والقضاء العالى، بسبب محاولة الدمج بين الهيئات وبعضها البعض، حيث تجمع نحو 200 من شباب القضاة صباح اليوم الثلاثاء، داخل قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى لتعبير عن مطالبهم، والضغط على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ موقف تصعيدى ضد الدستور الجديد فى حالة محاولة تنفيذ فكرة توحيد القضاء.

واجتمع المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع نحو 200 قاض من شباب القضاة بالقاعة الكبرى بدار القضاء الأعلى، وعبر القضاة عن تخوفهم من قيام أعضاء الجمعية التأسيسية بمحاولة دمج الهيئات القضائية، وطالبوا من المستشار متولى بدروره التحرك، واتخذا موقفا تصعيديا ضد الدستور الجديد.

وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التوضيحية التى تقدم بها شباب القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى والتى تضمنت العديد من الطلبات التى يطمحون أن يتضمنها الدستور الجديد والتى كان نصها كالتالى:

"إننا شباب قضاة مصر نفتخر دوماً بانتمائنا لمحراب العدالة المقدس فى هذا البلد الأمين، ومن أجل ذلك نبذل الجهد، ونتحمل الصعاب الوظيفية ونواجه الأزمات الحياتية بصدر رحب. وعندما قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 مرت البلاد بأزمات طاحنة كانت كفيلة أن تهدم أركان الدولة، ولكنا تحملنا مسئولياتنا بثبات ولم نكن يوماً أصحاب مأرب شخصى أو مطمع فئوى، وأدينا واجباتنا فى القضاء وفى الإشراف على الانتخابات المتعاقبة حتى تعبر مصر وشعبها الأبى جسر الفترة الانتقالية ما بين اليأس والرجاء" .

"بيد أنه مع استقرار الأوضاع فى البلاد فوجئنا بالطامات تنهال على القضاء ورجاله دون أن تجد من يوقفها. فقد بات التعدى على صروح العدالة أمراً مباحا، وبات صمتنا عن المطالبة بحقوقنا التى صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد وكأنه تنازلاً عنها يروق للناظرين، ثم جاءت الطامة الكبرى فبعد أن كان استقلال القضاء من أهم مطالب الثورة نجد اليوم من يتحرك علانية للنيل من استقلاله دون رادع وتواترت الأبناء عن دمج هيئات فى القضاء تارة وعن سلب هيئات لاختصاص من اختصاصات القضاء تارة أخرى وهو ما لم ولن نقبله لأن القضاء ولاية، ليس منة أو منحة توهب لمن نشاء وتنزع عمن نشاء".

من أجل هذا نطالب بالآتى:-
أولاً :- تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ورجاله ورفض أى تدخل فى شئونه ورفض أى فكرة تتضمن دمج أى هيئة قضائية أخرى فى القضاء تحت أى مسمى أو تتضمن سلب اختصاص من اختصاصات القضاء والنيابة العامة تحت أى مسمى.

ثانياً :- أن ينص فى الدستور على المساواة الكاملة بين رجال القضاء المصرى بكافة أنواعه فى المزايا والحقوق والواجبات تلك التى صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة لم تنفذ حتى الآن.

ثالثاً:- أن ينص فى الدستور على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى.

ويقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم: "إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" صدق الله العظيم فأدوا الأمانة وحافظوا على استقلال القضاء من أجل مصر ولصالح مصر، فإننا سنسأل عما عملت أيدينا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والأمر يومئذٍ لله.

وفور الانتهاء من تقديم المذكرة قام القضاة بتقديم التحية إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وطالبوهم بضرورة الوقوف ضد أى محاولات النيل من استقلال القضاء والتدخل فى شئونهم.