مطالب بإعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية بالبورصة لتنشيط السوق

طالب متعاملون فى البورصة بإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا، مرجعين هذا إلى أن هناك مؤشرات على الاستقرار، مطالبين بعودة آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة والجلسة الاستكشافية أيضا خلال الأيام القادمة للحفاظ على نشاط السوق الحالى.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه من الضرورى إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار فى الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن فى حركة الأسهم بجانب التحسن فى أحجام التداول، الأمر الذى يؤكد العودة التدريجية لتعافى البورصة المصرية، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى، موضحا أنه يجب الحذر فى أى قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
أوضح أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرى يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لدعم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.

وأضاف أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة، حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

وأشار إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرى قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصرى.