فى قضية قتل متظاهرى دار السلام.. النيابة تقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء وتصف المتهمين بأباطرة الشر الذين سيطر عليهم الشيطان.. والدفاع يؤكد انعدام الاتهام ويشكك فى أقوال الشهود

استمعت اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى مرافعة النيابة والدفاع فى قضية قتل متظاهرى دار السلام، والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين، بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"جمعة الغضب".


بدأ ممثل النيابة مرافعته بقراءة الفاتحة على روح الشهداء، ووصف المتهمين بأباطرة الشر عقب ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين، وأضافت النيابة أن المتظاهرين شرفاء سلميين.

وقالت، إن المتهمين صوبوا أسلحتهم إلى صدور الشهداء. وأضاف إن الدعوى يشيب منها الصغير، وسردت النيابة وقائع الأحداث منذ بداية ثورة 25 يناير، وأكدت أن المجنى عليهم خرجوا للتنديد بالوضع الاجتماعى.

وقال ممثل النيابة، إن المتهمين قاموا بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس فى أماكنهم، والحصول على مكافآت، وأن الشيطان سيطر على عقولهم، ولكن الله أفشل مخططهم، ووصفت النيابة الضباط المتهمين بالوحوش، وأن الله أفشل مخططهم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم "قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير" صدق الله العظيم، وقالت، إن الشهداء يتنعمون بالنعيم عند ربهم.

وسردت النيابة أقوال الشهود والمصابين وتقارير الطب الشرعى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى طارق جميل سعيد، محامى المتهم الثانى الضابط بهاء الدين على، والذى دفع بعدة دفوع قانونية أهمها انعدام صلة المتهم بالجرائم محل الاتهام، وانعدام الدليل المادى الذى يمكن التعويل عليه، وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فضلاً عن توافر حق الدفاع الشرعى عن النفس. وقال الدفاع، إن هناك فارقاً كبيراً بين المعتدى والمعتدى عليه، وأن وظيفة المتهمين هى العمل داخل منشأة عامة، ومنوط بهم تحقيق الأمن، والحفاظ على المال العام، تحت أى ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة.

ودفع المحامى بأن المتهم أصر منذ أول جلسة على عدم تواجده بقسم الشرطة أثناء الاعتداء الغاشم الذى تعرض له، فضلا عن عجز شهود الإثبات عن إسناد أى اتهام واضح وثابت على المتهمين، مؤكداً أن المتهمين محصنين من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات؛ لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن أنفسهم، وهو الخطر الداهم الذى كان يحيط بهم.

وأكد الدفاع أن جميع شهادات الشهود ضد المتهم "بهاء على" كانت سمعية ومنقولة ومنقوصة، وتعرضت للتحريف، وكانت اتهامات كيدية ومكذوبة، وهو ما اتضح من شهادة إسلام أحمد محمد، وهو الشاهد الوحيد الذى استمعت له المحكمة، وكال الاتهامات كذبا وبهتانا ضد المتهمين، وبعدها أثبت الدفاع أن الشاهد من معتادى الإجرام، وأن المتهمين ألقوا القبض عليه، وضبطوه فى جناية من قبل، وأضاف بأن المتهم يفتقد للأخلاق أيضاً؛ لأنه عندما قدم كارت ميمورى للمحكمة لعرضه على شاشة العرض تبين أنه يخزن عليه أفلاماً إباحية، مضيفا أن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم.

وقال الدفاع إنه قدم على مدار الجلسات الماضية ما يثبت أن رجال الشرطة جميعهم لم يستخدموا السلاح ولا الذخيرة الحية، ولو حدث ذلك لكانت أعداد المتوفين والمصابين لا تحصى، وأوضح أن هيبة الدولة تتعرض للخطر، وطلب من المحكمة أن تصونها، وأن حرية الرأى والتعبير تكون بما لا يخالف القانون، وطلب براءة المتهمين، ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضدهم.