فريدم هاوس: مزيد من الدول تحظر الإنترنت لقمع المعارضين

خلص تقرير جديد لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية، شمل 47 دولة، إلى أن القيود التى تفرضها الحكومات على الإنترنت زادت على مدى العام المنصرم حول العالم مع استخدام الأنظمة الحاكمة، العنف ضد المدونين والتحول إلى الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية.

وأشارت تقديرات فريدم هاوس، إلى أن باكستان والبحرين وإثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع فى حرية الإنترنت منذ يناير 2011 وكانت من بين 20 دولة تراجعت فى تصنيفها.

وقالت الجماعة الأمريكية التى تدافع عن الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة، إنه على النقيض فإن تونس وليبيا ومصر وجميع الدول التى شهدت انفتاحاً سياسياً كبيراً أو تغير الأنظمة الحاكمة أظهرت تحسناً عن السنوات السابقة إلى جانب 14 دولة أخرى.

ونشر التقرير فى اليوم الذى أصدرت فيه فيتنام أحكاماً قاسية بالسجن على ثلاثة مدونين مشهورين لانتقادهم الجرىء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق الأرض والفساد.

وقال التقرير إن استونيا تصدرت قائمة الدول التى زادت فيها حرية الإنترنت فيما حلت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية.

ووضع التصنيف على أساس عوائق الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.

ووجد التقرير أن استونيا طورت إلى حد كبير ثقافة الإنترنت التى تشتمل على التصويت عبر الإنترنت والوصول إلى سجلات طبية إلكترونية وبعض أخف القيود فى العالم على المحتوى.

وجاءت الولايات المتحدة بعد استونيا من حيث سرعة الإنترنت والتكلفة والنطاقات المتاحة.

وأصبحت أيضا طرق السيطرة على حرية التعبير فى وسائل الإعلام الرقمية أكثر تعقيداً وتنوعاً العام الماضى.

ويغطى التقرير الفترة من يناير 2011 إلى مايو 2012 وهو التقرير الثالث للمؤسسة بناءً على معلومات من باحثين يتمركزون فى الغالب فى الدول التى شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة.