قال على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن الهدف من الإبقاء على مجلس الشورى ليس من باب الوجاهة الاجتماعية أو الحفاظ على المبانى، إنما الهدف هو تحقيق المصلحة التى يفرضها الواقع، مشيراً إلى أن الفترة القادمة فى حياة المجتمع المصرى بحاجة ملحة إلى إعادة النظر فى العديد من التشريعات السابقة سواء التى "عفا عليها الزمان"، أو تلك التى فصلت لصالح فرد يعنيه وأخرى أثبت الواقع عدم تحقيقها للأهداف المرجوة.
وأكد فتح الباب، أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الثلاثاء، "المشكلة ليست فى مجلس الشورى كمبنى إنما فى الصلاحيات الممنوحة له، فعلى من يطالبون بأداء متميز للمجلس أن يدفعوا فى اتجاه منحه صلاحيات حقيقة تمكنه من أداء عمله"، مضيفاً "وإذا كان المجلس بلا صلاحيات فلا نرغب فى ذلك".
وقال فتح الباب، إن أشهر الاستجوابات وأقواها التى لا تنساها ذاكرة التاريخ تلك التى خرجت من مجلس الشورى، لذا هو "مجنى عليه" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيراً إلى أن الصورة الذهنيه للمجلس لدى الشعب "مهزوزة" على حد وصفه، بسبب عدة أمور منها تغيير طبيعة الصلاحيات الممنوحة للمجلس، وعدم استقرارها، فتارة تكون بصلاحيات وتارة أخرى صلاحيات شكلية، بجانب الصورة الذهنية السلبية التى خلقها الإعلام عن المجلس، فى حين أن "الشورى" أجريت به مناقشات عميقة أسفرت عن تقارير عظيمة إلا أنه لم يؤخذ بها.
وكشف فتح الباب، عن أن متوسط الإنفاق لمجلس الشورى (خلال أول 10 سنوات لإقامته عن الفترة من (80-91) بلغت 3 .3 مليون جنيهاً ومن الفترة (91- 2001) 25 مليون جنيهاً، ومن الفترة من (2001 – 2011) 77 مليون جنيها، أى أن متوسط الإنفاق خلال الـ 30 عاماً نحو 35 مليون جنيها فى العام الواحد، لافتا النظر إلى أن المتوسط يتضمن الدعم المقدم من المجلس إلى الأحزاب السياسية، مضيفاً "بشكل عام لا أنظر للمجلس من حيث التكلفة إنما بما يأتى من ثراء".
وقال فتح الباب، إنه حال أخذنا بنظام الغرتين فيمكن الأخذ بنظامين فى الانتخابات التشريعية أحدهما للشعب (النواب) والآخر للشورى (الشيوخ)، مشدداً على ضرورة تغيير شروط الترشح حال الإقرار على إبقاء الشورى.
وأضاف فتح الباب "القراءة الأولى حول صلاحيات وآليات انتخاب مجلس الشورى رائع"، مشيراً إلى أن بعض الدول التى تعمل بنظام الغرفتين تمنح مجلس الشورى (الشيوخ) سلطة تعيين السفراء، وذلك بعض النظم البرلمانية يعين فيها مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية.
على فتح الباب مدافعاً عن "الشورى" أمام التأسيسية: لا نريده من باب الوجاهة إنما الواقع يفرض الحاجة لتغيير تشريعات بالفترة المقبلة.. ومتوسط الإنفاق السنوى على المجلس خلال الـ 30 عاماً 35 مليون جنيهاً
الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012 05:08 م