على حافة وعد الـ100 يوم كشف حساب أول وزارة استثمار فى عهد «مرسى».. «أسامة صالح» يعلن بشائر «النهضة» بالمليارات.. والمصريون ينتظرون نتائجها على أرض الواقع

نقلاً عن اليومى

لن يرضى أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن كثير مما سيقرؤه فى هذا الملف، ربما أيضا سيبحث عن أسباب يعتبرها كافية للغضب ممن كتبوها، لكن الهدف الأسمى لهذا الملف لن يقف عند رضا وزير الاستثمار أو غضبه، إنه فقط تذكرة تنفع المؤمنين بأن مشروع النهضة الذى يحلم به ملايين المصريين فريضته الاقتصاد، وعصبه الاستثمار، وعموده الاستقرار، وجميعها تصب فى وزار الاستثمار، حيث إنها معنية باقتناص الفرص الاستثمارية من الخارج، ومنحها بيئة تشريعية وخدمية رقابية قوية بالداخل، إذن فأسامة صالح فى موقعه كوزير للاستثمار يتحمل مناصفة مع بقية حكومة الدكتور هشام قنديل مسؤولية شعور الناس ببشائر مشروع النهضة، كما أنه سيكون أول من يدفع ثمنا كبيرا إذا لم يذق المصريون النهضة أو يجدوا ريحها.

فيما ستقرؤه لاحقا ستتعرف على الكيفية التى تعمل بها وزارة الاستثمار فى أول عودة لها بعد الثورة، وعن تأثرها بالنظام السياسى الحاكم وتأثيرها عليه، كما ستقودك الموضوعات التالية لمحاولة جادة للإجابة عن كل تساؤلاتك حول حقيقة الأرقام التى تسمعها كل صباح عن مغانم مصر من الاستثمارات الأجنبية والاتفاقيات التجارية المشتركة، أيضا ستتلمس معنى مدى جدية هذه الوزارة ممثلة عن الحكومة، فى إنهاء منازعات الاستثمار وفك الاشتباك القانونى مع الشركات التى شاب معاملاتها مع النظام السابق شىء من الفساد، هذا الملف كشف حساب لفرس الرهان الأول فى مشروع النهضة والراية التى تخبرنا إلى أين تتجه الرياح بسفينة هذا الوطن؟

لا تستطيع الحديث عن الدور الذى تقوم به وزارة الاستثمار دون أن تربطه بالنظام السياسى للدولة، خاصة مع اقتراب مدة الـ100 يوم التى وعد بها رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى وما حوته من وعود، فأسامة صالح الذى كان أول وزير يتولى حقيبة الاستثمار فى عهد أول حكومة يكلفها الرئيس مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، يدرك جيدا أن ما جاء فى برنامج مرسى الانتخابى من وعود بأنه سيرتكز فى مشروع النهضة على تشجيع الاستثمار وجذب 200 مليار جنيه مشروعات أجنبية، بمثابة أمر تكليف يحدد له بالضبط المسار الذى سيمشى عليه، وأن وزارته ستكون الترس الأكبر فى ماكينة النهضة، فجاءت تصريحات للوزير عقب حلفه لليمين الدستورية معبرة عن فهمه لهذا التكليف، مؤكدا أنه سيقوم بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته على مستوى محافظات مصر التى وعد بتقديمها إلى اللجنة الاقتصادية بالحكومة خلال أسبوع.

وفى أول زيارة قام بها مرسى إلى الصين بصحبة 70 من رجال الأعمال و7 وزراء لتعميق العلاقات الاقتصادية مع المارد الآسيوى، كان أسامة صالح حاضرا فى كل المشاهد مع الرئيس فى بكين، ولكن عند إعلان نتائج الزيارة كان رجل الأعمال حسن مالك  هو صاحب النصيب الأكبر فى الصورة، مما أعطى إيحاء بأن أسامة صالح الوزير، ربما تحول فى زخم ما منحته السلطة للإخوان من قوة، إلى موظف كبير ينفذ ما يضعه الآخرون من سياسات فى عصب ما يفعله الرجل بالضبط وهو «الاستثمار».

«الإخوان لا يضعون لنا سياسة محددة نسير عليها فى الاستثمار، فنحن نعلم هدفنا جيدا ونسعى لتوفير ما تحتاجه مصر من تكاتف كل الجهود لإعادة النشاط إلى الاقتصاد» مصدر مطلع بوزارة الاستثمار تحدث هكذا، مدللا على ما أسماه «استقلال الوزارة عن التقلبات السياسية»، مشيرا إلى أن أكبر دليل على أهمية الوزارة أن المهندس أسامة صالح هو من كان يعلن تفاصيل وأرقام نتائج زيارات رئيس الجمهورية التى بدأت بالصين وانتهت بإيطاليا، ويستطيع تقييمها أيضا مثلما قال إن زيارة السعودية جاءت موفقة حيث قدمت لمصر تعهدات لدعم ومساندة الموازنة وإنشاء مشروعات مختلفة، وبلغ إجمالى المشروعات التى تم الاتفاق عليها حتى الآن 2 مليارى دولار.

وعن طبيعة عمل الوزارة بعد الثورة قال المصدر، إن هناك نية جادة لدى الحكومة للانفتاح على الاستثمارات الخارجية دون تحيز طالما ستفيد الدخل القومى، ورفض المصدر التعليق، على التساؤل إذا ما كان هناك ثمة تفضيل للاستثمارات القطرية دون غيرها بناء على تعليمات عليا، إلا أنه أكد أن تعهد الحكومة بإنهاء النزاعات مع الشركات العربية يؤكد حسن النية تجاه الجميع بلا استثناء، أضاف المصدر أن الهاجس الأمنى لا يشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، فالشروط والمستندات المطلوبة عند تأسيس أى شركة كافية للتأكد من قانونيتها.

ورغم ضخامة الأرقام التى يذكرها صالح بعد كل جولة خارجية فى ترويجه للاستثمار، أو استقباله لوفود اقتصادية، إلا أن استطلاعا قصيرا للرأى أجرته «اليوم السابع» مع عدد من المتقدمين لتأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار كشف عن أمرين بالغى الأهمية، الأول هو تساؤل مشترك بين المواطنين حول النتائج الفعلية لكل تلك المليارات وإحساسهم بها على أرض الواقع ومساعدتها على تخفيف معاناة الفقراء والعاطلين من هذا الشعب بعد أكثر من شهرين على تولى الحكومة.

الأمر الثانى أن هذا الاهتمام المتزايد والتركيز المكثف على الأموال القادمة عبر البحار، جعل الوزير ينشغل عن واحدة من الركائز التى كان سينهض عليها الاقتصاد المصرى، وهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى كانت بمثابة موضة عند كل القائمين على الاقتصاد المصرى فى الفترة الانتقالية، وكانت هيئة الاستثمار التى كان يرأسها «صالح» بنفسه، تشهد على تزايد معدلات تأسيس هذه النوعية من الشركات الصغيرة حيث بلغ متوسط تأسيسها مع بداية العام من 520 إلى 622 شركة شهرياً بزيادة قدرها %19.5، ولكن على ما يبدو فإن توجهات الحكومة نحو الخارج أثر على دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الحصول على سبل التمويل، فضلا على صعوبة انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلا من الاقتصاد غير الرسمى.

لمتابعة باقى الملف اضغط هنا..

سرى الدين: الحكومة مطالبة بحسم نهائى وملزم فى التسويات لطمأنة المستثمرين

276 مليار جنيه حصيلة تصريحات الحكومة حول الاستثمارات الأجنبية