زنانيرى: قرار تخفيض المكون الإسرائيلى فى الكويز اتخذه النظام السابق

قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن الحديث عن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى للواردات المصرية وفقا لاتفاقية الكويز من 10.5 % إلى 8% ليس بجديد، وهى مباحثات مفتوحة منذ الأعوام الماضية أيام حكم النظام السابق، وأن وزراء الصناعة والتجارة الخارجية السابقين تحدثوا مرارا عن هذه المباحثات ولم نجد أى نتائج.

وكشف زنانيرى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الحكومة المصرية ترغب فى تخفيض النسبة مثل دولة الأردن التى تدخل فى اتفاقية الكويز، إلا أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة فى تطبيق الاتفاقية لا تمارسها الأردن، حيث إنه ليس شرطا تطبيق المكون على نفس الرسالة المصدرة، موضحا أنه مسموح لمصر استيراد أيا من الرسائل التى من الممكن أن تخص الصباغة أو أى مكونات أخرى، ولا يشترط مدخلات إنتاج من الغزول.

وتابع، أن الأردن يشترط لكى تصدر للسوق الأمريكى أن تستورد لنفس الرسالة المصدرة غزولا من إسرائيل، فتطبق عليها الاتفاقية بكل تدقيق والذى لا ينطبق مع مصر.

وعن استفادة تخفيض النسبة أشار زنانيرى إلى أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى لن يؤثر فى زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى كما يتوقع البعض فإن الاستفادة تقتصر على تقليل المشتريات من دولة إسرائيل والذى يدعم الموقف السياسى فى العلاقات الخارجية المتوتره معها.

أما عن جانب زيادة الصادرات فإننا لا نستطيع زيادتها إلى السوق الأمريكى عن المقررة بمليار ونصف دولار سنويا، وذلك لضعف القدرة الفنية لمصنعى ومصدرى الملابس الجاهزة فى السوق المصرى، فهناك عدد من العوائق أهمها زيادة معدلات استيراد الغزول التى تدخل الصناعة بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى مشاكل العمالة المدربة فى مصر، وغياب القدرات التنافسية فى الصناعة.

وأوضح أن نسبة الغزول المستوردة التى تستخدمها الصناعة فى الإنتاج تمثل 150 مليون دولار من قيمة الـ "مليار ونصف" من الصادرات، وفى حالة تخفيض نسبة الكويز إلى 8% ستصل نسبة الاستيراد 120 مليون دولار من قيمة الصادرات، لافتا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تحتاج إلى صناعات محلية مكملة مثل الغزول لتعظيم الاستفادة من قيمة الصادرات المصرية.