جدل بالتأسيسية حول الإبقاء على "الشورى" بالدستور.. مستشار الرئيس: الأخذ بنظام الغرفتين يعنى سيادة الشعب.. والإخوان والسلفيون يؤيدون بقاءه وإعطاءه صلاحيات.. وغزلان: تشريعات كثيرة تحتاج لتعديل

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، جدلا حول بقاء مجلس الشيوخ أو إلغائه فى الدستور الجديد، حيث أيد أغلب الأعضاء الإبقاء عليه، وكان ممثلو الإخوان المسلمين والنور مؤيدين لبقاء المجلس بشرط إعطائه صلاحيات واختصاصات محددة، مؤكدين أننا بعد الثورة سنكون أمام تغيير تشريعات فاسدة وإصدار تشريعات أخرى يحتاجها المجتمع ولم يعارض سوى القليل مثل الدكتور داود الباز الذى أكد أن وجود المجلس هو بمثابة إهدار للمال العام خلال مرحلة اقتصادية حرجة تمر بها مصر، فيما اعترض البعض مثل ممثل الفلاحين على أن تقتصر عضوية مجلس الشيوخ على أصحاب المؤهلات العليا.

أكد د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن أغلبية أعضاء اللجنة مع الإبقاء على مجلس الشورى مع إعطائه اختصاصات تشريعية.

وقال جبريل، خلال كلمته أمام الجمعية التأسيسية اليوم، إذا أخذنا بنظام الغرفتين لابد من إعطائه اختصاصات تشريعية كاملة وشروط ترشح وأن يكون مجلسا غير قابل للحل وأن يعين رئيس الجمهورية 10 فقط، وأن يتم عمل تجديد نصفى له كل 6 سنوات.
وأيد د. محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بقاء مجلس الشورى (الشيوخ)، حيث قال إن الأخذ بنظام الغرفتين يعنى سيادة الشعب والتأكيد على سلطته من خلال ممثليه، موضحاً أنه من الحقوق الفردية والجماعية لكل مواطن أن يشارك فى الشأن العام، ولابد من دعم السلطة التشريعية والبرلمان.

وأضاف جاد الله، خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، " نحن بحاجة ماسة لإصلاحات تشريعية ورقابية لمحاربة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية ككل"، مشيراً لسلسلة التشريعات التى ستكون ملحة خلال الفترة المقبلة والتى لا يمكن لمجلس واحد القيام بها.

وعن النفقات، قال جاد الله: الفائدة التى ستعود على الشعب المصرى لا يمكن أن تقدر بمال، مضيفاً: "إذا أعدنا رسم العلاقة بين مجلسى الشعب والشورى فسنكون قد نجحنا فى إنشاء سلطة تشريعية لتمكين الشعب المصرى من المشاركة فى الشأن العام".

من جانبه، أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن سبب الاختلاف على بقاء مجلس الشورى (الشيوخ) حالياً هو الصورة الذهنية التى خلفها النظام السابق لهذا المجلس، حينما أنشأه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فلم يكن للمصلحة العليا ولا القيم البرلمانية إنما للمجاملات ومنح عدد من الوزراء ورؤساء تحرير لصحف حصانات معينة وأن يكون مالكا للصحف القومية، ومن ثم أصبح الشورى بالنسبة للجماهير "عالة عليهم".

وقال غزلان: "إذا بقى مجلس الشورى بتلك الصلاحيات فلا نريده"، مؤكدا على ضرورة بقائه مع منحه صلاحيات واسعة، خاصة أن كثيرا من التشريعات تحتاج إلى تعديلات لأن بعضها جرى "سلقه"، على حد قوله، وبعضها كان لمصلحة بعض الشخصيات، قائلا:ً"من أضير بهذه التشريعات قد يصلون إلى مئات الآلاف وهذا ظلم بين".

ولفت غزلان النظر إلى اختلاف طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشورى (الشيوخ) وفقا لمقترح لجنة نظام الحكم، من حيث السن والكفاءة بالإضافة إلى بعض الصلاحيات التى حددت لهذا المجلس، من حيث معاونة رئيس الجمهورية فى تعيين بعض الوظائف من كبار موظفى الدولة.

وكذلك أيد المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية، بقاء نظام الغرفتين معرباً عن اتفاقه على أهمية مجلس الشورى إلا أنه أشار إلى المشكلة البطء فى مسألة التشريع حال إقرار المجلسين لكنه أيضاً أشار إلى أنه يمكن حلها عبر الكثير من الطرق ربما بالمؤتمرات أو هيئة مكتب مشتركة.
وأكد على ضرورة موافقة الشورى على كل التشريعات التى تصدر من البرلمان، قائلا: إن البعض اقترح على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين بعض كبار الموظفين فى الدولة، مشيرا إلى أن الأقلية التى ترفض استمرار الشورى يقولون إن المجلس لا يؤدى أى دور والأمر يتحول لمكلمة إضافة إلى الإنفاق الذى لا تتحمله مصر.

وأيد القاضى ناجى دربالة بقاء مجلس الشيوخ وإعطاءه صلاحيات كاملة، وكذلك الدكتور شعبان درويش الذى قال: أنا مع بقاء مجلس الشورى ولست مع تسميته مجلس الشيوخ حتى لا يخرج علينا أحد فى الإعلام ويقول إن السلفيين احتكروا مجلس الشيوخ.

وأكد صلاح عبد المعبود ضرورة الإبقاء على مجلس الشيوخ على أن يحصن المجلس تحصينا حقيقيا فلا يصبح ألعوبة فى يد أحد، مشيرا إلى أنه بعد الثورة لا يكفى وجود مجلس واحد، قائلا: أنا مع إبقائه وإعطائه صلاحيات تشريعية.

أما الدكتور داوود الباز عضو الجمعية فكان أول من أعلن رفضه تطبيق النظامين فى الوقت الحالى، مؤكدا أن تطبيق النظامين يعد إهدارا للمال العام، خاصة فى الوقت الحالى الذى تعانى مصر فيه من نقص فى الاحتياط النقدى، بالإضافة إلى أن تطبيق المجلسين يعنى تعطيلا لبعض التشريعات .

وأضاف الباز أن ما يهم الجميع هو الحرص على أموال مصر، وما يتحدث عنه البعض بضرورة تطبيق المجلسين يمكن تطبيقه فى وقت لاحق وبعد مرور 5 سنوات وحتى يتسنى للدولة أن تنتهى من الفترة الانتقالية التى تمر بها، خاصة فى ظل وجود مجالس متخصصة الآن يمكن أن تحل محله.