قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة والتى تطالب بالامتناع عن تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، لجلسة 12 نوفمبر القادم.
واختصمت هذه الدعوى كلاً من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم والتى طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
ذكرت الدعوى، أن جمهورية مصر العربية شهدت فى الآونة الأخيرة نهوض فى أمورها السياسية والتى تحققت منذ ثورة 25 يناير والتى قامت على أساس من المطالب المجتمعة أهمها إعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة ومن أجل ذلك تقدم النائب حمدى الفخرانى بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى وجميعهم فوق السن القانونى وطالب أيضًا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.
وأوضحت أن المدعين الـ45 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالاً لنص المادة 23 فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
وأشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.
