المنظمة المصرية والشبكة العربية تختتمان الورشة التدريبية الرابعة

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل الرابعة للصحفيين، والتى حملت عنوان "حرية الرأى والتعبير.. الكلمة فى قفص الاتهام"، وذلك فى إطار مشروع مراقبة الأداء الإعلامى خلال المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد تسليم السلطة، وقام بالتدريب المحامى والناشط الحقوقى "طاهر أبو النصر".

وناقشت الورشة التى امتدت لأربع ساعات وحضرها 25 صحفيا من صحف مختلفة، الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر والصحافة، وكيفية الحماية من الوقوع فيها، وأحكام العلانية بالكتابة (طرقها ووسائلها فى قانون العقوبات والمادة 171 منه)، وأسباب الإباحة فيما ينشره الصحفى.
وحول مختلف الجرائم التى قد يقع تحت طائلتها الإعلامى أو الصحفى، دار النقاش حول هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، وصولاً إلى آليات الحماية من الوقوع فيها.

وأشار المدرب إلى ضرورة معرفة الصحفى أو الإعلامى متى يشكل ما يتناوله بمادته الصحفية أو الإعلامية جريمة ما، وما هى تلك الجرائم وما هى القوانين التى تحكمها، وأهمها قانون العقوبات المصرى، وإلى أى مدى تقع المسئولية الجنائية للصحفى عن تلك الجرائم، ومدى الإلمام بالإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وكيفية الكتابة والتناول الصحفى للمضمون دون الوقوع تحت طائلة القانون فى هذه الجرائم.

وجاءت الجلسة الثانية مرتبطة بالواقع العملى بالنظر إلى توافر أو عدم توافر أركان الجرائم التى قد يقع تحت طائلتها الصحفى أثناء أدائه مهامه الصحفية، والجرائم الأخرى التى قد يقدم بسببها الصحفى للمساءلة القانونية، مع توضيح الأسباب فى الحالتين، كما نوقشت تخوفات الصحفى أو الاعلامى من ممارسة عمله الصحفى من خلال عدة أسئلة تطرح عليهم لتحديد احتياجاتهم وتخوفاتهم، وصولا لتحديد رؤية عامة لتناول العمل الصحفى دون مخاوف الوقوع تحت طائلة القانون والعمل ضمن المعايير القانونية للعمل الصحفى.