المسيحيون يرفضون مطالب "أقباط 38" باحتكام غير المسلمين للشريعة الإسلامية.. صليب متى: لا طلاق إلا لعلة الزنا.. "مجدى": لا احتكام إلا للإنجيل.. "طلعت": لا يمثلون إلا أنفسهم

طالب أعضاء رابطة أقباط 38 بالاحتكام للشريعة الإسلامية، رافضين اقتراح الكنيسة بإضافة مادة "ويحتكم غير المسلمين لشرائعهم" فى الدستور، إضافة لمطالباتهم بإيجاز الزواج المدنى للمسيحيين، خلال جلسة الاستماع التى عقدت بالتأسيسية أمس الأول.

وقال رفيق فاروق، الأمين العام للرابطة، خلال جلسة الاستماع، أنه كان هناك عشرة أسباب للطلاق، وتم تغييرها ليقتصر الطلاق فقط لعلة الزنا فى عهد البابا شنودة، وتم تغيير اللائحة دون أن تمر على مجلس الشعب بصفقة مع النظام القديم، مطالبا بالاحتكام للقانون المدنى المصرى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومعاملة المسيحى مثل المسلم، رافضا اقتراح الكنيسة الذى ينص على "احتكام غير المسلمين لشرائعهم".

من جهته، طالب نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامى للرابطة، بالاحتكام للشريعة الإسلامية قائلا: "هذا حقنا وفقا للقرآن، ولكن هناك دعوات لدعم الكنيسة لكى تستقطب ملف الأحوال الشخصية، وهناك بعض التيارات التى تخاف من انسحاب الكنيسة من التأسيسية فتحاول إرضاءها بوضع مادة "احتكام غير المسلمين لشرائعهم"، مشيرا إلى أنه لا توجد فى المسيحية شرائع، وهى عبارة عن تعاليم أوصانا المسيح باتباعها، والمسيح طالبنا بالاحتكام لقانون الدولة.

ذلك الأمر الذى أدى لمشادات كلامية بينهم وبين المستشار إدوار غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات، أثناء انعقاد جلسة الاستماع، وقال غالب: "مشاكلكم فردية، والدستور مبادئ عامة، والجمعية التأسيسية تفتح أبوابها لكل من لهم مطالب، ونحن نؤسس لدستور يكون لكل المصريين، وأستمع لكم بصفتى عضوا فى التأسيسية وليس بصفتى عضو المجلس الملى، ونحن نريد الخروج من عباءة الكنيسة فى أمورنا المدنية والسياسية والحزبية، وهذا شىء طبيعى، ولكننا لا نستطيع الخروج فى الأمور المتعلقة بـ"الروحيات"، وأرحب بكم فى الكاتدرائية بالمجلس الملى لسماع شكواكم".

كما أدت تصريحات أعضاء الرابطة لحالة استنكار قبطية، واعتبروهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم ملتزمون بتعاليم الإنجيل فى أحوالهم الشخصية.

القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس الجيوشى، قال "إن الكنيسة لها شريعتها الخاصة بالزواج والطلاق"، مؤكدا أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، كما أوضح الكتاب المقدس، مشيرا إلى أن من يطالب بتطبيق الزواج المدنى يعتبر خارجا على تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى تعتبر ذلك زنا، لأن الزواج الكنسى لابد أن يتم وفق طقوس الكنيسة، والتى بدونها يصبح الزواج باطلا، نافيا وجود "بيزنس" ما يسمى تصاريح الزواج الثانى للمشاهير، لافتا إلى أن الكنيسة لا تكيل بمكيالين مع أبنائها.

بينما أكد جون طلعت منسق مبادرة إدارة الأزمات والانذار المبكر للفتن الطائفية، أن هؤلاء لا يمثلون المسيحيين، ولكنهم يمثلون أنفسهم فقط لا غير، مضيفا أنهم إذا كانوا يريدون حلولا للزواج عليهم باللجوء للزواج المدنى، وفى هذه الحالة يكونون خارج الكنيسة، حيث إن الأقباط لا يقبلون إلا تطبيق شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.

وأوضح طلعت أن نصوص الإنجيل فيما يتعلق بالزواج والطلاق واضحة، فلو أرادوا قبولها أهلا بهم، أما فى حال عدم قبولهم لها فلن يتم تغير شريعة الإنجيل، واستبدالها بشريعة غير مسيحية لإرضائهم.

مينا مجدى القيادى بحركة "أقباط بلا قيود" أوضح أن الحديث عن رغبة أقباط فى تطبيق الشريعة الإسلامية على أحوالهم الشخصية محض افتراء، والترويج لهذه الأكذوبة مُثير للسخرية، مضيفا "من يسمون أنفسهم بـ"رابطة أقباط 38" لا يمثلون سوى أنفسهم، ومُطالباتهم بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى الدستور أمر لا يخص أحدا سواهم، وما جاء فى المذكرة التى قدموها للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى من أسباب، من بينها أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، يعكس الميول الحقيقية لتلك الرابطة المزعومة التى تنسب نفسها زوراً إلى الأقباط".

ووجه مجدى رسالة لهم قائلا: "شريعتنا هى شريعة الزوجة الواحدة شئتم أم أبيتم، والاحتكام فيها للكتاب المقدس وحده، ولا توجد قوة على الأرض يمكن أن تعبث بثوابت إيماننا، والزوابع التى يحاول بعض المنحرفين عن أسس الإيمان المستقيم أن يثيروها ضد الكنيسة الأم، لا يمكن أن تنال من وحدتها وثباتها وقوة إيمانها".