"القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": الجرائم الإسرائيلية فى غزة بلا عقاب

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين 24 سبتمبر مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، استنكر فيها الرفض الممنهج من جانب إسرائيل لتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق بشأن النزاع فى غزة، وذلك بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على "عملية الرصاص المصبوب"، والتى أسفرت عن مقتل ١٤٠٠ فلسطينى من ضمنهم العديد من النساء والأطفال، وأكثر من ٥٠٠٠ مصاب، بالإضافة إلى 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلى.

جاء ذلك فى إطار الجلسة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا فى جنيف والمقرر اختتامها فى 28 من سبتمبر الجارى.


المداخلة دعت جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير، كما طالبت المجلس بدفع الأمين العام لعرض تقرير البعثة على مجلس الأمن.

ومن جانبه طالب المركز مجلس الأمن بأن يحيل اختصاص القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لضمان مساءلة المسئولين عن الجرائم الدولية المزعومة.

فى السياق نفسه طالب مركز القاهرة المجلس بأن يسعى فورًا للحصول على توضيح من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما إذا كان إعلانها الأحادى الجانب بوقف علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى كل من جنيف والقدس، يجيز عدم تعاون إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة؟، إذ إن إصدار ذلك الإعلان الأحادى يبدو متعارضًا مع التزامات إسرائيل كدولة عضو فى الأمم المتحدة، وينبغى على الجهات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذا الدول الأعضاء إقرار بطلانه.

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم خلال هذه الجلسة تقريرًا حول مدى تنفيذ توصيات بعثة تقصى الحقائق للأمم المتحدة بشأن النزاع فى غزة، مشيرًا إلى عدم امتثال إسرائيل لتنفيذ تلك التوصيات فى أكثر من موضع، بما فى ذلك عدم إجرائها أى تحقيقات لضمان المساءلة.

تجدر الإشارة فى هذا الإطار إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحالة الإنسانية فى قطاع غزة، بينما الحصار الإسرائيلى غير القانونى على القطاع مستمر بلا هوادة، وقد ساهم إغلاق الحدود وفرض القيود على وصول السلع الأساسية للقطاع بالإضافة إلى القيود الشديدة على بناء البنية التحتية فى رفع معدلات الفقر والبطالة بين الفلسطينيين بشكل مقلق.

كما أدت القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البحر، واستمرار الانتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين، إلى الإضرار بالمستوى المعيشى لـ 35.000 صياد فلسطينى، كما أعاقت التنقل داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وعبر حدودها، وحصول الفلسطينيين على الحد الأدنى من الرعاية الطبية المطلوبة.

تأتى هذه الانتهاكات فى إطار استمرار ممارسات الاحتجاز الإدارى التى تنتهجها إسرائيل مع أكثر من 4.000 سجين فلسطينى- بينهم قُصَّر- ما زالوا رهن السجون الإسرائيلية يعانون انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية.

يعتبر مركز القاهرة أن الإفلات من العقاب على المستويين الدولى والمحلى ما زال أحد الدوافع الرئيسية لتدهور حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، كما أكد أن تحقيق الظروف اللازمة للوصول إلى حل سياسى عادل يتطلب بالأساس من الحكومة الإسرائيلية وضع حد لسياسة الإفلات الممنهج من العقاب.