أيام قليلة وتنفجر قنبلة موقوتة تسمى (أربعاء الغضب) هذه المرة لا أحذر من غضب الأرض إنما أحذر من غضب السماء فالله سبحانه عز وجل أجل من أن يرضى عن نسيان أو تناسى ضعفاء مصر وأقويائها فى ذات الوقت، عرفت عبر مواقع الإنترنت وبعض الأصدقاء أن العاشر من أكتوبر سيكون غضب أصحاب الحالات الخاصة يرفعون أيديهم بما فيها من ضعف جنبا إلى جنب بجوار قلوب لم يصبها ما أصاب غيرهم من ضمور يرفعونها لله وحده لذا لا تخشوهم فهم لن يحرقوا سيارة، ولن يلقوا بحجارة ولن يطلبوا تضامن أهل الأرض أخبرتكم مسبقا أنهم يتوجهون للسماء.
مَن من المسئولين يخاف السماء؟
إذا كان هناك من يخاف الله فيهم فليعمل جاهدا أن يصل ويستمع إليهم فأكثر مطالبهم لا تكلف الدولة سوى مجرد الإحساس بهم والاستماع إليهم دعونى أنقل إليكم بعض الحقوق التى لا أرى فيها أى خروج عن الشرعية ولا أرى أى غضاضة فى الاستماع إليها.
أولا: تفعيل قانون الخمسة فى المئة مع إعادة النظر فى كيفية المساواة بينهم وبين الأصحاء فى الإجازات السنوية وعدد ساعات العمل ومراعاة التوفيق بين طبيعة العمل ونوع الإعاقة.
ثانيا: تغريم أى مؤسسة أو هيئة لا تقوم بعمل مكتب لخدمة أصحاب الحالات الخاصة وكبار السن.
ثالثا: أن تقوم هيئة الطرق والإنشاءات بمراعاة الحالات الخاصة عند بناء أى منشأة بما فى ذلك الأرصفة والفنادق وبيوت الشباب والمولات.
رابعا: عمل بدل إعاقة للحالات التى يقرر الأطباء المتخصصون حاجتها لمرافق مثل المكفوفين وحالات الشلل الرباعى، والتوحد على أن يكون ذلك من الضرائب التى تفرضها الدولة.
خامسا: إعادة النظر فى قانون استيراد السيارات المجهزة بما يسهل على المعاق وفى ذات الوقت يضمن حق الدولة والقضاء على من يقومون باستغلال ظرفهم، فمن غير المنطقى أن يحدد القانون سيارتين فى العمر للمعاق والسيارة فى الأساس تكون مستعملة، اللهم إذا ما كان مقترح هذا قد ضمن قصف عمر المعاق على أن تقوم الدولة بدورها بأخذ كافة الضمانات حتى لا يتاجر بتلك السيارات أصحاب النفوس الضعيفة، كما يجب سرعة البت فى أن جميع المعاقين بلا استثناء لديهم الحق فى استيراد السيارة سواء كانوا هم قائديها أم
أحد أقاربهم أو الاستعانة بسائق.
سادسا: لا يمكن لأى عقل أن يتصور أن بعض الجهات المعنية بشئون المعاقين عندما يرغب أن يتظلم المعاق منها عليه اللجوء أو أحد أقاربه للقاهرة، على المسئولين أن يعيدوا النظر أملا فى تفريج كرباتهم حتى يفرج الله عنكم يوم القيامة.
سابعا: توفير تأمين صحى ملائم خاصة للأجهزة التعويضية اللائقة، وأكرر اللائقة لتسهيل اندماجهم فى المجتمع.
ثامنا: لماذا لا يقوم التأمين الصحى بعمل مشروع (خدمة مسن أو معاق)مقابل مبلغ يدفعه طالب الخدمة بدلا من تركه فريسة للمكاتب الخاصة (هذا مجرد اقتراح).
تاسعا: كيف ونحن نحس بعبق الحرية برئيس منتخب أن يكون من يمثل أصحاب الحالات الخاصة بالتعيين حتى وإن كان يتمتع بالكفاءة الإدارية، نحن بصدد فئة تحتاج بالإضافة إلى هذا، إلى فن إجادة التعامل.
عاشرا: هذه أوجهها الى شركائى فى العمل
لا ثم لا للانتحار الجماعى
هذه حقوق وليس استجداء
إن لم نجد من يخاف السماء فلنرفع نحن أيدينا إليها "اللهم لا شحاتة".
