"الاشتراكى المصرى" يتضامن مع إضراب الأطباء الجزئى بداية أكتوبر القادم

أعلن الحزب الاشتراكى المصرى تأييده الكامل لنضال ومطالب أطباء مصر وإضرابهم الجزئى الذى سيبدأ فى أول أيام شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن صحة المصريين ليست هبة من السلطة، أو منحة من الرئيس، أو عطيّة من هذا الحزب، أو تلك الجماعة، حتى يتم التآمر ويتم تدبير المخططات للانقضاض عليها، وإنما هى حق اجتماعى طبيعى، ومستقر، لكل مواطنى الدولة، وواجب النظام الحاكم هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مستوى صحى لائق وفعّال، لجميع المصريين دون تمييز.

وأكد الحزب، فى بيان رسمى له اليوم الثلاثاء، ضرورة تلبية مطالب أطباء مصر العادلة وجمعيتهم العمومية برفع ميزانية الصحة من 5% إلى 15%، من أجل الارتقاء بالأوضاع المتدهورة لصحة جموع المصريين، ورفض المخطط الحكومى الكارثى، الذى يسعى إلى خصخصة الصحة والتأمين الصحى، وربط سعر الدواء بالسعر العالمى، وبما يعنى مضاعفة أسعاره فى مصر، الأمر الذى يُقصر العلاج، حتى فى أبسط مراحله، على ذوى الإمكانات المادية وحدهم، دون النظر إلى أحوال عشرات الملايين من المصريين الذين يرزحون تحت حد الفقر والحاجة والمرض والتخلف.

وتضامن الحزب مع مطالب الأطباء برفض المواد المعلنة فى مشروع الدستور الجديد، التى تُشَرِّع لتهرُّب الدولة من مسئولياتها فى مجال صحة الشعب، وقصرها على من أسمتهم "غير القادرين" وحدهم، وتطبيق هيكل أجور عادل للأطباء والعاملين فى مجال الصحة، يكفل لهم الحياة الكريمة، ويجعلهم مؤهلين لأداء وظيفتهم الأساسية فى السهر على صحة الشعب وسلامته الجسدية والنفسية.
ويطالب الأطباء بتأمين المستشفيات ضد هجمات البلطجية وأشكال العنف المستشرى فى الأشهر الأخيرة، وتحقيق "الأمن الدوائى" المصرى، عبر خطط متكاملة تستهدف تطوير أوضاع المستشفيات، والمؤسسات العلاجية العامة، وتطوير صناعة الأدوية المصرية، وتوفيرها للمحتاجين بأسعار مناسبة، ونشر مظلة "التأمين الصحى" لكل المصريين دون تمييز.