وكالة الأناضول: مصر تدرس فرض ضريبة على الأثرياء خلال عامين

أكد مصدر مسئول أن البرنامج الاقتصادى الذى طرحته مصر على صندوق النقد الدولى يضمن مراجعات للتشريعات الضريبية، بينما تبحث الحكومة المصرية عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 135 مليار جنيه "22.2 مليار دولار" خلال العام المالى الحالى 2012-2013، تتجه الأنظار إلى تعديلات مرتقبة فى تشريعات الضرائب مع مطالب بفرض ضريبة على الأثرياء.

وقال مسئول كبير فى وزارة المالية أمس الأحد، إن الوزارة فى صدد مراجعة التشريعات الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، المقرر عرضه على صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.

وأضاف المصدر فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن "الحكومة تسعى إلى عدم فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة"، إلا انه واصل قوله "انه من المحتمل فرض ضريبة على الأثرياء بعد عامين إذا نجحنا فى تنشيط القطاع الاقتصادى".

وكشف الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة الحاكم فى مصر فى وقت سابق، أن الحزب يؤيد فرض الضريبة العقارية ما دامت لن تؤثر على محدودى الدخل، لأنه «من الواجب فرض ضرائب على سكان مارينا لإنقاذ أهالى «قلعة الكبش» بحسب تعبيره.

وأحدثت النظم الاقتصادية للحكومات السابقة قبل سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى حكم البلاد لمدة 30 عامًا فجوة اجتماعية أدت إلى انتشار الفقر فى قاعدة عريضة من الشعب، وتوحش ثراء قلة محدودة.

وكشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن عدد الفقراء فى مصر يتجاوز نسبة 43% من عدد السكان، من بينهم 20% على الأقل يعيشون فى فقر مدقع.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية:" النظام السابق أفسد البلاد، لكن فرض الضريبة على الأثرياء فى الوقت الراهن قد يؤدى إلى نتائج عكسية".

وأضاف عبده لـ"الأناضول"، أن الدولة تعوّل على رجال الأعمال الوطنيين لتنشيط الاقتصاد، وربما يهدد بعضهم بنقل استثماراته إلى خارج مصر بسبب ضريبة الأثرياء.

ووفقا لمجلة "فوربس" فإن ثمانية رجال أعمال مصريين تقدر ثرواتهم بنحو 20.8 مليار دولار جاءوا ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم عام 2011، ومن بين هؤلاء عائلات ساويرس ومنصور.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن عائلات بعينها معروفة فى مصر تسيطر على ثرواتها بسبب عدم العدالة فى توزيع الثروة فى البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب غياب المعلومات والشفافية فى غالب الأحيان، واقتصارها على بعض رجال الأعمال فقط دون البعض الآخر.

وأشار عبده إلى أنه قد يكون من المقبول فرض هذه الضريبة فى حال تحسن المؤشرات الاقتصادية لاحقًا أسوة بأميركا وفرنسا وبريطانيا.

ويدرس الكونجرس اقتراحًا من شأنه زيادة معدلات الضرائب للأشخاص، الذين يربحون أكثر من مليون دولار سنوياً، وتبحث فرنسا فرض ضريبة نسبتها 75% على العوائد التى تتجاوز المليون يورو سنويًا، كما تدرس بريطانيا فرض ضريبة طوارئ على الأشخاص الأكثر ثراء.

وقال الدكتور محرم هلال، رجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن فرض الضريبة التصاعدية قد يكون بديلاً جيدًا عن ضريبة الأثرياء فى الوقت الراهن، وتبحث الحكومة المصرية حاليًا إدخال تعديلات على قوانين الضرائب ومنها قانونى الضريبة على الدخل والمبيعات.