وزير العدل العراقى ينفى تعرض المعتقلين الأردنيين فى بلاده للتعذيب

نفى وزير العدل العراقى، حسن الشمرى، أن يكون السجناء الأردنيون فى بلاده قد تعرضوا للتعذيب، مؤكداً أن الأنباء التى جرى تداولها فى الأيام الأخيرة بهذا الشأن عارية من الصحة.

وقال الشمرى، فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية، اليوم الاثنين، "إن أبواب سجوننا مفتوحة ونراعى المعايير الدولية فى مراكز الإصلاح والتأهيل العراقية، ونحن على تواصل مستمر مع سفارات عربية وغربية فى العراق لجهة الاطمئنان على أوضاع سجنائهم.

وأكد استعداد وزارته لاستقبال وفد أردنى يتكون من مسئولين حكوميين وإعلاميين وعائلات المعتقلين الأردنيين فى السجون العراقية من أجل الاطلاع على واقع أبنائهم والالتقاء بهم والاطمئنان عليهم، مشددا على عدم ممانعة بلاده بتوقيع اتفاقية ثنائية مع الأردن يسمح بموجبها بتبادل السجناء الأردنيين والعراقيين كى يقضوا محكومياتهم فى سجون البلدين.

وقال الشمرى، "إن مجلس الوزراء العراقى لا يمانع بتوقيع اتفاقية مع المملكة لتبادل سجناء البلدين شريطة أن لا يكونوا من الإرهابيين". وأشارت إلى أن عائلات سجناء أردنيين أجرت اتصالات هاتفية مؤخرا مع أبنائها فى السجون العراقية من خلال السفارة العراقية التى أوضحت أنها تقوم حاليا بتجهيز تأشيرات لأهالى معتقلين لزيارة أبنائهم القابعين فى السجون العراقية. يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين فى السجون العراقية والأمريكية فى العراق، بحسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 50 معتقلا جرى اعتقال معظمهم فى ربيع عام 2003 عقب الاحتلال الأمريكى للعراق.

ولا تزال قضية المعتقلين الأردنيين فى السجون العراقية تراوح مكانها منذ أكثر من عامين، على الرغم من زيارة أكثر من رئيس وزراء أردنى إلى بغداد وحديثه عن الإفراج عن أردنيين وإعلان أكثر من مسئول أردنى وعراقى عن اقتراب موعد طى هذه الصفحة.

وكانت مجموعة من أهالى المعتقلين الأردنيين فى السجون العراقية قد نفذت مؤخرا العديد من الاعتصامات للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، فيما أشارت تقارير صحفية إلى بدء المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضى بعد تعرضهم لمضايقات جسدية ونفسية وشتائم داخل السجون العراقية خاصة سجن "الناصرية".