منظمة حقوقية ترفع دعوى "فحص العذرية" أمام "الأفريقية لحقوق الإنسان"

قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالتعاون مع المركز الدولى للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) برفع دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، طالبت فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة فى الواقعة التى عرفت إعلامياً بـ"فحوص العذرية".

وقالت المبادرة المصرية، إنها قامت برفع الدعوى نيابة عن الضحيتين "سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن"، وهما اثنتان من بين سبعة عشر من النساء اللاتى احتجزن على خلفية مشاركتهن فى اعتصام فضته القوات المسلحة بالقوة فى التاسع من مارس من العام الماضى، وأخذن لأحد السجون الحربية، حيث أجرى طبيب عسكرى كشفاً لفحص العذرية عليهن قسراً، حسب المبادرة، وقد برر ثلاثة من أعضاء المجلس العسكرى، القائم حينئذ، إجراء مثل هذه الفحوص على المحتجزات بكونها حماية للقوات المسلحة من مزاعم اغتصاب محتملة.

وأشارت المبادرة إلى أن تلك الدعوى تأتى بعد استنفاد طرق التقاضى الداخلية، وثبوت استحالة تحقيق العدالة فى المحكمة العسكرية، حيث برأت هيئة المحكمة التى اضطلعت بالقضية الجندى الطبيب المتهم بإجراء فحوص العذرية فى حكمها الصادر فى 11 مارس ٢٠١٢، ونفت المحكمة حدوث تلك الفحوص من الأصل، متجاهلة فى الوقت ذاته صدور حكم واضح من محكمة القضاء الإدارى قضى بـ"وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتى يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة"، الأمر الذى حدا بالضحيتين سميرة ورشا، بالإضافة إلى جيهان محمود إحدى المحتجزات اللاتى وقع عليهن الضرر جراء فحوص العذرية، سلك سبيل التقاضى أمام اللجنة الأفريقية.

وأوضح بهاء عز العرب، المحامى بالمبادرة المصرية: "أن المحاكم العسكرية تفتقد إلى أدنى درجات الاستقلالية المطلوبة لتحقيق العدالة، ومن ثم فلا زال المزيد من المدنيين عرضة للانتهاك على أيدى أفراد القوات المسلحة، دون توافر أدنى إمكانية لمساءلة المتورطين فى تلك الانتهاكات ومحاكمتهم أمام قضاء مستقل عادل".

وطالبت المبادرة المصرية وإنترايتس، اللجنة الأفريقية بأن توصى بملاحقة كل من اشتبه فى تورطه فى فحوص العذرية، أو أى من الانتهاكات الأخرى التى واجهتها الإناث المحتجزات، أمام القضاء المدنى.

وذلك أمر يستتبع إجراء تعديل على قانون القضاء العسكرى يحد من إجبار المدنيين على قبول سلطة المحاكم العسكرية فى الحالات التى يتواجد فيها طرف عسكرى فى القضية، حتى وإن كان هذا الطرف متهماً بانتهاكات جسيمة كما هو الحال فى قضية كشوف العذرية.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة الأفريقية موقفها من قبول النظر فى هذه القضية من حيث المبدأ، وذلك فى جلستها المقبلة المنعقدة فى أكتوبر 2012 فى ساحل العاج، وفى حالة قبول الدعوى، فإن المنظمتان طرف الادعاء فى القضية ستقدمان مذكرات تفصيلية تحتوى على الدفوع القانونية والشهادات الداعمة لموقف سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن.

كما ستطالب المنظمتان، بالنيابة عن سميرة ورشا، باعتراف واضح من الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية قد وقعت بالفعل على الضحايا، بالإضافة إلى إصدار تعهد بعدم تكرار هذا الإجراء فى المستقبل، وستطالب الدعوى بتعديل لوائح السجون العسكرية لتشمل ضمانات صريحة بعدم انتهاك خصوصية المحتجزين من الجنسين، وضمان سلامتهم الجسدية من أى اعتداء.