"معلومات الوزراء" تصدر تقريرا حول القراءات التاريخية والخبرات الدولية لكتابة الدستور

أكد تقرير صادر من مركز المعلومات برئاسة الوزراء، أن هذه المرحلة تعد من أكثر المراحل رسمية فى إعداد الدستور، حيث يتم قبول وثيقة الدستور ودخولها حيز التنفيذ القانونى، ومن ثم اعتمادها بناء على تحقيق نسبة معينة من قبول أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى تستمد شرعيتها من كونها تمثل كافة أطياف المجتمع وأعضاء البرلمان، والتى تتطلب اعتماد القوانين للحصول على الأغلبية العظمى من نسب الحضور المشرعين ونسب التصويت، ومن الممكن اعتماد الدستور بشكل نهائى من خلال الجمعية التأسيسية للدستور، بدون التصديق عليه من قبل الشعب أو التصديق عليه رسمياً.

كما أشار التقرير فى بعض التجارب الدولية والتى تضمنت المشاركات الشعبية، إلى أن إعداد وصياغة الدستور الجديد يواجه العديد من التحديات، أهمها عدم وجود قابلية للأفراد للدخول فى نقاشات جادة مع الآخرين، فى ظل تغليب المصلحة الشخصية والفهم المحدود لدور ونطاق الدستور، وهو ما تشهده الدول ذات المجتمعات المنقسمة من نقاش حول المحاور العرقية أو الدينية على حساب المصالح الوطنية، والتأكيد المستمر على ثقافة المجتمع بما يسهم فى إنتاج دساتير لا تتطابق مع القوى الاجتماعية والاقتصادية والدولية المهيمنة، بما ينعكس على اتساع الفجوة بين الدساتير والواقع الاقتصادى والاجتماعى يؤدى إلى نشوب نزاعات مستقبلياً.

وأكد التقرير ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لتشمل العمال والمجتمعات الريفية للتعرف على رأيهم حول العديد من القضايا واللامركزية والاحتياجات الأساسية ومساءلة أعضاء البرلمان و المسئولين المحليين، وذلك لضمان المشاركة الشعبية فى إعداد وصياغة الدستور الجديد، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوازن بين القيم والهوية الوطنية بين المجتمعات الإقليمية والثقافية، وتوسيع جدول أعمال الإصلاح الدستورى والاجتماعى، وتفعيل التوعية المدنية بما يسهم فى تعزيز مفهوم الأفراد لهيكل وآليات الدولة والتزاماتها تجاه المواطنين، والحد من المفاجآت السيئة والمخاطر التى قد تحدث خلال فترة إعداد وصياغة الدستور، مثل قيام السياسيين بالموافقة على أحكام دستورية غير مواتية للصالح العام، وذلك لضمان استقرار وبقاء الدستور لفترة طويلة، فضلا على اكتسابه الشرعية، ومنح الشعب شعورا بامتلاكه وبالتالى الحفاظ عليه.

كما جاء بالتقرير، أنه فى ظل الانتقال إلى الديمقراطية، وبدء عقد اجتماعى جديد تتنوع الأساليب التى تنشأ بها الدساتير بتنوع الأنظمة الحاكمة فى العالم، باعتبارها نتاجا للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو مستوى التطور السياسى، وتبعاً للتطور الديمقراطى فى كل دولة، وفى ظل ما شهدته مصر من حاجة إلى تدوين الدساتير من أجل تحديد الحقوق والواجبات لكل من الحكام والمحكومين، والتى تعكس تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق الوطنى، ودعم الوحدة الوطنية من خلال إجراءات شاملة تعكس التنوع الدينى والشعور بهوية الوطن، ودعم القوى الشعبية من خلال الاعتراف بسيادتها ومشاركتها فى الشئون العامة وممارسة حقوقها وحمايتها، وتحقيق أهداف وقيم ومن خلال الحوار والنقاش الوطنى الواسع ونشر المعرفة والاحترام لمبادئ الدستورية، بجانب توسيع برامج التغيير من خلال التعرف على مصالح الجمهور، وليس على اهتمام النخبة ويتضح مما سبق أن الدستور يتضمن القواعد المنظمة لشكل الدولة إذا كانت دولة بسيطة تتركز السلطات فى يد الحكومة المركزية أو مركبة تتنوع فيها السلطات بين حكومة مركزية، وحكومات أخرى فى أجزاء الدولة وماهية الدولة إذا كانت ملكية أم جمهورية، وشكل نظام الحكم الدولة إذا كان نظاما رئاسيا أم نظاما برلمانيا أم مختلطا يجمع بين النظامين السابقين، السلطات العامة فى الدولة (سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية) وعلاقتها ببعضها.