فى قضية وائل أبو الليل.. المتهم يبكى قائلا: "حياتى توقفت وأنا معملتش حاجة حرام.. أرجع السجن تانى".. والمحكمة تخلى سبيله والحكم 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين إخلاء سبيل وائل أبو الليل مدير مكتب إبراهيم كامل عضو الحزب الوطنى المنحل، والمتهم و2 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين فى جمعة التطهير، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة 29 نوفمبر المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وأسامة الششتاوى وعمرو يوسف.

وشاهدت المحكمة مقاطع الفيديو المقدمة من دفاع المتهم والتى ظهر فيها المتهم وائل أبو الليل قبل التنحى وهو يطالب برحيل مبارك وظهر المتهم وهو يرسم أعلاما ولافتات أثناء تواجده بميدان التحرير، وقال إنه المسئول عن متحف الثورة وجاءت تلك المقاطع فى فيلم تسجيلى بقناة الجزيرة وظهر بعض المتظاهرين بميدان التحرير وهم يهتفوا " لازم ترحل " قاصدين مبارك.

وتضمنت أيضا المقاطع ظهور الدكتور شادى الغزالى حرب بميدان التحرير الذى قال أن وائل أبو الليل كان متواجد بميدان التحرير يوم موقعة الجمل وإنه كان ينظم دخول وخروج المواطنين وأضاف شادى أن مشادة نشبت بين وائل أبو الليل وجماعة الإخوان المسليمن للخلاف على صعود أمهات الشهداء على المنصة بميدان التحرير وأكد أن وائل أبو الليل لم يهتف ضد المجلس العسكرى.

وتضمنت المقاطع قيام بعض المتظاهرين بالغناء وظهر الدكتور جميل علام خطيب الثورة وقال لإحدى القنوات الفرنسية إن وائل أبو الليل كان ضمن الثوار.

وعلق الدفاع قائلاً إن وائل من الثوار منذ 25 يناير وطلب الدفاع من المحكمة وتمسك الدفاع بإثبات المقاطع فى محضر الجلسة وكان الدفاع طلب من المحكمة إعلان كل من طارق زيدان صاحب شركة إعلانات الإعلامى وائل الإبراشى والدكتور شادى طارق الغزالى حرب والدكتور جميل علام وصرحت المحكمة للدفاع إعلانهم وإحضارهم للجلسة وسألت المحكمة المتهم عن أى طلبات أخرى فرد وائل قائلاً " أنا حياتى توقفت وأنا معملتش حاجة حرام أرجع السجن تانى " وانهمر فى البكاء.

ودفع محامى المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالمحكمة العسكرية برقم 427 جنايات عسكرية والصادر فيها حكم بالبراءة، ودفع بانتفاء عناصر الاشتراك فى الجريمة وانعدام الركن المادى والمعنوى للجريمة وتناقض أقوال الشهود فى الدعوى والتمس الدفاع البراءة، وقدم 10 حوافظ مستندات وأكد انعدام الجرائم المسندة للمتهم فى قرار الإحالة، مضيفاً أن هناك تناقض أقوال الشهود.