رويترز: هل يعرقل تأخر مشروع للغاز مسعى السعودية لكبح سعر النفط؟

قبل ستة أشهر قال وزير البترول السعودى على النعيمى، إن لديه الكثير من الحيل لخفض الاستهلاك النهم للنفط بالمملكة خلال فصل الصيف، والذى من شأن ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعى سواء من بدء تشغيل مشروعات جديدة أو من نمو إنتاج الغاز المصاحب مع ارتفاع إنتاج النفط أن يساعد شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية على خفض استهلاك الخام لتوليد الكهرباء بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

إلا أن المملكة العضو بمنظمة أوبك استهلكت كميات قياسية من الخام لتوليد الكهرباء فى يونيو حزيران ويوليو بمتوسط 743 ألفا و500 برميل أى بزيادة 82 ألف برميل عن نفس الفترة من العام الماضى حسب مبادرة بيانات النفط المشتركة.

ويحجم المسئولون السعوديون بشدة عن مناقشة الوضع وتسبب الزيادة حرجا كبيرا للسعودية، لأن المملكة صورت مبادرة الغاز الطبيعى باعتبار أنها جزء من جهودها الرامية لخفض أسعار النفط العالمية.

ولم يتضح بعد ما حدث بالضبط هذا الصيف لكن مصدرا مقربا من أرامكو السعودية أكد لمراسلى رويترز فى الخليج أن إنتاج الغاز الطبيعى كان أقل من المتوقع.

الواقعة مهمة للغاية بالنسبة لمراقبى سوق النفط فى الوقت الذى تسجل فيه السعودية وإلى حد ما دول الخليج الأخرى بعض أسرع معدلات نمو استهلاك النفط فى العالم.

ونتيجة التوسع الاقتصادى وصغر سن السكان والدعم الكبير للطاقة أصبح الطلب على النفط فى الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة مساهما رئيسيا فى إضفاء الطابع الموسمى على الطلب على الخام إذ يرتفع الاستهلاك فى المنطقة عادة بالتزامن مع زيادات مماثلة فى موسم الرحلات فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.

وفى ضوء الطلب الجديد تصبح قدرة السعودية على كبح أسعار النفط المرتفعة عند أدنى مستوياتها فى الصيف لاسيما أن المملكة ستعطى الأولوية بكل تأكيد لتلبية الطلب المحلى على حساب العملاء الأجانب.

والسؤال المهم هو إن كانت هذه الظاهرة ستكرر فى 2013 أم أن العالم سيشهد العام المقبل أول انخفاض لاستهلاك السعودية السنوى.

وبالرغم من أن المسئولين السعوديين لم يذكروا سببا لنقص إمدادات الغاز الطبيعى الذى أدى لهذه الزيادة فى الاستهلاك المحلى للخام، فإن تأخر أحد المشروعات من الواضح أنه السبب فى ذلك.

وقال مصدران فى قطاع النفط يوم الأربعاء إن أرامكو السعودية انتهت من تدشين آخر وحدتين لإنتاج الغاز الطبيعى فى حقل كران بطاقة 600 مليون قدم مكعبة يوميا.

ويظهر ذلك تأخرا طفيفا عما سبق إعلانه فى إبريل نيسان حين كان من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعبة فى يونيو حزيران.

وتأخر المشروعات ليس جديدا على صناعة النفط والغاز وبضعة أسابيع ليست بالفترة الطويلة مقارنة بتعطل مشروعات لعدة سنوات وهو أمر شائع فى صناعة النفط والغاز على مستوى العالم.

إلا أن هذا يعنى أن كران لم يكن يعمل بكامل طاقته فى فترة يونيو ويوليو حين ترتفع درجات الحرارة لأعلى مستوياتها خلال النهار.

وتعرض أى مشروع آخر للغاز الطبيعى فى المملكة لمشاكل -وهو ما ليس غريبا على صناعة الطاقة- سيؤدى لتفاقم تأثير تأخر إنتاج حقل كران.

ويشير هذ بدوره إلى أن السعودية ربما لم تستطع طرح كميات من الخام فى السوق العالمية هذا الصيف بالقدر الذى ربما تكون قد أوحت به مستويات إنتاجها وهو الأمر الذى ربما عزز الاتجاه الصعودى لأسعار الخام منذ يوليو.

وبالطبع لم تكن المملكة المنتج الوحيد الذى خفض صادراته فى الصيف.

فقد جاء إنتاج بحر الشمال ضعيفا هو الآخر وانخفضت الصادرات الروسية نتيجة الطلب المحلى القوى وهبطت صادرات العراق نتيجة خلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان شبه المستقل.

وأدى تشديد العقوبات الغربية على إيران لتفاقم شح الإمدادات فى سوق الخام عالى الكبريت لاسيما فى سوق البحر المتوسط المهمة.

وفى الصيف المقبل يفترض أن يتاح للسعودية إنتاج حقل كران بالكامل ويبلغ 1.8 مليون قدم مكعبة يوميا.

ومن المنتظر أن تعتمد السعودية على الغاز لتلبى جزءا من الزيادة فى الطلب على الكهرباء إن لم يكن كلها وحينئذ ربما ينخفض استهلاك الخام.

ومع هذا لن تنتهى الزيادة الموسمية فى الطلب على النفط فى الشرق الأوسط ورغم أن الحديث عن تحول السعودية فى نهاية المطاف لاستيراد كميات من النفط تفوق ما تصدره يبدو غير واقعى إلى حد بعيد إلا أن استمرار المشاكل التى تعرقل تلبية احتياجات الكهرباء من موارد غير نفطية يبرز الحاجة لتغيير سياسة المملكة.

وما دام هذا التحول لا يلوح فى الأفق يتوقع التجار أن تضعف قدرات السعودية فى التأثير على السوق فى كل صيف.