رؤساء جمعيات المستثمرين: نطالب بهدنة عامين للاحتجاجات الفئوية

قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الذى يضم مستثمرين من عشر دول عربية،" يجب إعطاء أنفسنا فرصة لهدنة محددة والتقاط الأنفاس، مع التوقف عن المظاهرات والاعتصامات لمدة عامين، لعبور الأزمة المالية الحادة التى نمر بها".

وأضاف فى مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء:" الأحوال الاقتصادية بعدها ستتحسن، وتتحقق مطالب الاعتصامات من دون الحاجة إلى القيام بها، وأن هدف التوقف عن التظاهر لمدة عامين هو السماح لعجلة الإنتاج بالدوران وتحريك الاستثمارات المتوقفة منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن".

وأوضح "أن الدولة فى أزمة اقتصادية كبيرة، لهذا يجب أن تلتزم لمدة عامين بتجميد الأجور، وعدم التضييق على المستثمرين فى مصر، وعلى 30 مليون يد عاملة من المفروض أن تعمل بجد لزيادة الإنتاج".

وقال "إن الإضرابات والاعتصامات طالت كل القطاعات، وكلها تطالب بزيادة مرتبات وتحسين الحالة الاجتماعية للمشاركين فيها، لكن من دون زيادة فى الإنتاج، وهو ما سيؤدى إلى التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور مستوى معيشة لكل المصريين".

وكانت مصر شهدت خلال الأسبوعين الماضيين مع بداية العام الدراسى سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية، منها على سبيل المثال إضراب قطاع كبير من المدرسين وسائقى هيئة النقل العام والعاملين فى الجامعات الحكومية للمطالبة بزيادة المرتبات.

وأضاف بيومى، الذى شغل قبل سنوات منصب مساعد أول وزير الخارجية المصرى، والمشرف على ملف مفاوضات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى الاستثمار فى مصر، "أن الأولوية من وجهة نظرى هى توفير عمل لمن لا عمل له، قبل زيادة أجر من يعمل".

وشرح وجهة نظره بقوله،" إن السكوت عن استمرار المظاهرات الفئوية أدى إلى ارتفاع سقف مطالب، بعضها لطلبات لا تسمع عنها فى أية دولة فى العالم، مثل مضاعفة الأجور أو تخصيص حصة من أرباح الشركات الخاصة للعاملين فيها من دون المشاركة فى رأس المال".

ووصف قرار العلاوة الاجتماعية الأخير، الذى صدر فى بداية يوليو الماضى، بقوله" إن أسوأ قرار اقتصادى تم اتخاذه خلال الفترة الماضية هو قرار العلاوة الاجتماعية 15% لأنه اتخذ وهناك شبه توقف للإنتاج".

وأوضح "أن الدكتور كمال الجنزورى، قد قام عندما تولى رئاسة الحكومة فى ديسمبر 2011 بإصدار قرار غير معلن بتخفيض مرتبات الوزراء ومديرى المشروعات من خارج النطاق الحكومى بنسبة تتراوح بين 10% و20% تقديرًا للظروف التى تمر بها البلد".

وانتقد من يطالب بالحد الأقصى للأجور قائلاً "من يطالب بالحد الأقصى للأجور يطالب باشتراكية الفقر، التى يتم فيها إفقار الغنى بدلاً من تطبيق سياسية تؤدى إلى غناء الفقير".

اتفق معه المهندس أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الذى يتكون من أكثر من 50 جمعية مستثمرين، ويعمل فى شركات أعضائه 8 ملايين عامل، وقال "أطالب بهدنة مؤقتة لمدة 6 أشهر على الأقل حتى عامين بدون اعتصامات أو إضرابات لالتقاط الأنفاس، والطرق على كل الأبواب وفتحها لكل المستثمرين، لأن مصر تتمتع بمزايا عديدة، لو تم استغلالها سيزيد الإنتاج".

وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء: "أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج لزيادة قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى تحسن مستوى معيشة المصريين".

وأوضح "أنه يجد عذرًا لكل من يشارك فى اعتصام أو إضراب، لأن ظروف الحياة باتت أصعب، وتوالى المناسبات الاجتماعية التى يصاحبها زيادة فى المصروفات أرهق عائل الأسر، إضافة إلى أن المصريين خارجين من عهد فيه كبت شديد ويردون التعبير عن آرائهم بحرية".

وقال "إن هدف المستثمرين المصريين الصغار أو المتوسطين الاستمرار فى الإنتاج، وعدم مغادرة مصر، لأننا نبحث عن مصلحة البلد"، وأكد" أن رجال الأعمال هم القادرون على توفير فرص عمل، لأن الدولة ليست لديها فرص توظيف".

وانتقد عدم ربط الجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل، قائلاً" إن أعداد متخرجى الجامعات كل عام مهولة، لكن سوق العمل غير محتاجة لهم، لأن الجامعات فى واد ومتطلبات سوق العمل فى واد آخر".

وأضاف" أن سوق العمل المصرية تحتاج فنيًا متخصصًا فى الزراعة والتسويق والتجارة والتصدير، وهو ما يجب أن توفره الجامعات المصرية".