دعوى بالقضاء الإدارى تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر

أقام علاء سمير، موظف بهيئة أرض المعارض والمؤتمرات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بصفتهم، يطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها.

أشارت الدعوى، التى حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية، إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قراراً تنظيمياً بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفه عن العمل.

وأضافت الدعوى، أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذى طالب بحرية الرأى للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.

وتابع أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً على حقوق مكفولة بالدستور، خاصة أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الديكتاتورى، وانتقلت إلى نظام ديمقراطى تحترم الدولة فى الدستور والقانون.