خالد كامل يكتب: أزمة مرور والحل ميسور

أنا مواطن مصرى أعمل فى إحدى الدول العربية فى وظيفة مرموقة ومنذ أحداث ثورة يناير انتابنى شعور بالمسئولية تجاه وطنى مصر، فلقد فكرت مراراً فى طريقة فعالة أساهم بها فى وضع اللبنة الأولى فى تاريخ مصرنا الحبيبة الجديد، فلم أجد طريقة أفضل من أن أحاول أن أجد بعض الحلول للمشاكل الجوهرية التى أتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تأخذها بعين الاعتبار، إذا اتضح مدى فعاليتها .
فى إجازتى لمصر هذا الصيف الحار أصابتنى الدهشة من سائقى السيارات، فتارة أجد البعض منهم يحترم الإشارة الضوئية و تارة أخرى تجد البعض يتجاهلها و يعبر وهى حمراء معرضاً حياته وأسرته وحياة الآخرين لخطر لا يعلمه إلا الله. ومن الأشياء الخطيرة الأخرى هى تجاوز السرعة المحددة للطريق بشكل مبالغ فيه والنهاية مأساوية.
وبالرغم من أن حل هذه المشكلات فى غاية السهولة إلا أننى لا أجد أى تحرك فعال من إدارة المرور. لماذا لا تقوم إدارة المرور فى جميع المحافظات بالآتى:
أ – وضع كاميرات رادار لضبط السائقين الذين يقطعون الإشارة الحمراء أوتوماتيكياً و تكون المخالفة كالآتى:
غرامة مالية 1000 جنيه
حجز السيارة المخالفة لمدة شهر
حبس السائق لمدة 10 أيام
و السبب في هذه العقوبة القاسية، هو أن السائق االمتجاوز الإشارة الحمراء يرتكب جريمة شروع فى قتل أى إنه يمكن أن يعرض حياة السائقين الملتزمين لخطر الموت.

ب – وضع كاميرات رادار لضبط السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة للشارع أوتوماتيكياً و تكون المخالفة كالآتى:
غرامة مالية 500 جنيه لمن يتعدى السرعة المقررة للشارع بأكثر من 20 كم
غرامة مالية 800 جنيه لمن يتعدى السرعة المقررة للشارع بأكثر من 40 كم
غرامة مالية 1000 جنيه لمن يتعدى السرعة المقررة للشارع بأكثر من 60 كم
غرامة مالية 2000 جنيه لمن يتعدى السرعة المقررة للشارع بأكثر من 80 كم و حجز السيارة المخالفة لمدة شهر، و السبب في هذه العقوبة القاسية، هو أن السائق االمتجاوز السرعة المقررة للشارع بأكثر من 80 كم يرتكب جريمة شروع فى قتل أى أنه يمكن أن يعرض حياة السائقين الملتزمين لخطر الموت.

وددت من خلال هذا المقال القصير أن أوضح حلول سريعة لمشاكل كبيرة، الحلول موجودة و لكن تطبيقها بعدل و بدون تدخل واسطة أى يجب أن تطبق على الوزير قبل الظابط وعلى الظابط قبل المدنى.
مصر أكيد هتبقى أحلى اكتر ما هى حلوة دلوقتى ....