تقرير حقوقى يكشف تورط مسئولين بالزراعة فى منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين

كشف تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان، وجود نقص شديد فى الأسمدة المدعمة، واستمرار تسربها للسوق السوداء، رغم الإجراءات الحكومية المشددة للقضاء على تجارة السوق السوداء، ونقل التقرير شكاوى آلاف الفلاحين فى عدة مراكز بمحافظات مصر، معظمها فى الوجه القبلى، من قلة الأسمدة وسوء توزيعها، وتورط بعض الموظفين الحكوميين فى منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين لتشوينها وبيعها فى السوق السوداء من خلال التجار.

وفى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اشتكى الفلاحون من عدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الصيفية، وحين ذهبوا للمسئولين، قالوا لهم، إن الموسم الصيفى ينتهى فى نهاية أغسطس الماضى، ولن يتم صرف الأسمدة بشكل رجعى، رغم أن الفلاحين حاولوا صرف الحصة قبل هذا التاريخ وفشلوا، بسبب ما وصفوه بـ"تواطؤ موظفى البنك ومدير الجمعية الذين يخفون الحصة مع التجار ليشتريها الفلاحون خلال الأزمة بضعف ثمنها".

وتكررت الشكوى أيضا بالأراضى المستصلحة بمحافظات البحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية، حيث رفض مسئولو البنك والجمعية الزراعية تسليم المزارعين السماد بزعم عدم تسديد أقساط الأراضى المستصلحة، أو بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك الائتمان، وقال مزارعون بتلك المحافظات إن مسئولين يتاجرون فى الحصة عن طريق بعض التجار ليشتريها المزارعون بضعف الثمن بعد تعطيش السوق.

وفى نفس السياق اشتكى أكثر من 300 فلاح بمحافظة المنيا لما وصفوه بالممارسة غير القانونية فى توزيع حصص الأسمدة عليهم، حيث يقوم مسئولو الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بتشوينها بمخازن التجار وكبار الملاك دون اعتداد بمعارضة المزارعين، وأفاد المزارعون فى شكواهم بأن الموظف ورئيسه امتنعوا عن تسليمهم الأسمدة المدعمة.

على جانب آخر، أكد مصدر رسمى بوزارة الزراعة، أن الوزارة لن تصرف للمزارعين المخالفين من واضعى اليد، وربما يكون هذا ما تسبب فى زيادة شكاوى المزارعين فى الأراضى الجديدة من نقص الأسمدة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الأسمدة وتوفيرها لصغار المزارعين لتحجيم تجارتها غير المشروعة فى السوق، ومنع وصولها إلى السوق السوداء،كما منعت الوزارة الأسمدة عن الشركات الزراعية الاستثمارية أو أصحاب المزارع الكبيرة التى تزيد مساحتها عن 100 فدان، بهدف توفيرها لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تغيير نظام صرف الأسمدة، بحيث يكون وفقا للمساحات المنزرعة فعليا بدلا من توزيعها ببطاقة الحيازة فقط.

وتابع المصدر: الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ظهرت نتائجها فى الموسم الصيفى الحالى، ومن المتوقع أن تنتهى بنسبة تزيد عن 90% خلال الموسم القادم، يذكر أن إنتاجية مصر سنويا من الأسمدة أكثر من 15 مليون طن بأنواعها المختلفة، وتحتاج زراعتنا فقط لحوالى 10 ملايين طن فقط، وتدعم الدولة مصانع القطاع العام والخاص بالطاقة اللازمة التى هى أكثر من نصف تكاليف صنع المنتج.