ترحيب حقوقى بإدانة الأمم المتحدة لتدمير مواقع دينية صوفية فى ليبيا

رحب كل من "محامون من أجل العدالة فى ليبيا" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" فى بيان مشترك لهما اليوم الاثنين، بإدانة ثلاثة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، وهم المقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعنى بالحقوق الثقافية، والخبير المستقل المعنى بقضايا الأقليات، لتدمير مواقع عبادة صوفية فى ليبيا.

وتعد هذه الإدانة بمثابة استجابة من الأمم المتحدة للنداء العاجل، الذى وجهه "محامون من أجل العدالة فى ليبيا" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" فى 31 أغسطس 2012، والذى عبر عن مخاوف المنظمتين بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الأقلية الصوفية الليبية، والتعدى على حقها فى حرية الدين والمعتقد، والتى تطرقت أيضًا إلى الاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين والصحفيين، وكذا مزاعم تورط المجلس الأعلى للأمن التابع للحكومة الليبية فى هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاء هذا النداء العاجل عقب الهجمات على مواقع العبادة الصوفية فى أغسطس 2012، والتى أدت إلى تدمير عدة أضرحة، بما فى ذلك مسجد شعيب الشهير فى وسط طرابلس ومسجد سيدى عبد السلام الأسمر الفيتورى فى زيليتين، بالإضافة إلى مقابر زعماء دينيين صوفيين، بل وحتى مكتبات، حيث شملت أعمال التدمير مواقع عدة على مرأى من قوات الأمن الليبية، فى تخاذل واضح عن اتخاذ أية إجراءات لوقف تلك الأعمال.

وقال البيان، إن الاضطهاد المستمر للأقلية الصوفية فى ليبيا، والذى يشمل انتهاكات لحقهم فى حرية الدين أو المعتقد، يدق ناقوس الخطر، خاصة أن الحكومة الليبية لا تتخذ أى إجراء لتأمين مواقع العبادة المعرضة للتعديات، أو لحماية الأقلية الدينية الصوفية وضمان حقوقهم فى حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم الدينية، وتوفير الأمن للمتظاهرين السلميين منهم، وكذلك محاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.

ودعا "محامون من أجل العدالة فى ليبيا" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" كلاً من الأمم المتحدة والحكومة الليبية إلى اتخاذ تدابير فورية استباقية شاملة من أجل وقف تلك التطورات وضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار تلك الهجمات.