قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية لجلسة 13فبراير المقبل للإطلاع وإعلان المدعى عليه للحضور.
وتعد هذه ثانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإصدار حكم بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس «مركز بن خلدون» سعد الدين إبراهيم.
وأكد حسام عبد الرحمن فى دعواه أن " ابراهيم " اكتسب الجنسية الأميريكية و بالمخالفة للمادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والتى تنص على أنه لا يجوز للمصرى التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك بصدور قرار من وزير الداخلية ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية من دون الإذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
وأشار صاحب الدعوى إلى أن ابراهيم اكتسب الجنسية الأمريكية من دون اتباع أحكام التشريع المصرى وبالتالى يجب أن يتم إسقاط الجنسية المصرية عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة