الصندوق القطرى لمساعدة الضواحى فى فرنسا تموله الدولة الفرنسية والقطاع الخاص

أعلنت متحدثة باسم وزارة إصلاح الإنتاج الفرنسية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين، أن الصندوق القطرى المخصص لمساعدة الضواحى المحرومة فى فرنسا ستموله الدولة الفرنسية، ولاحقا القطاع الخاص الفرنسى أيضا.

وأوضحت المتحدثة "سيكون صندوقا فرنسيا-قطريا، على غرار الصندوق الفرنسى-الصينى والفرنسى-الإماراتى، وأن هذا الاختلاط سيتجاوز وجود الدولتين، لأن الفكرة هى أن تشارك صناديق خاصة أيضا فى المساهمة الفرنسية".

وأوضحت المتحدثة مع ذلك أن الإجراءات التى بدأت لم تصل إلى نهايتها بعد. لم يتم تحديد رأسمال الصندوق بعد، لكن الحكومة تريد الإسراع فى ذلك، بحسب المصدر نفسه.

وفى نهاية 2011 أعلن سفير قطر فى باريس محمد جهام الكوارى إنشاء هذا الصندوق الاستثمارى الذى تمنحه بلاده 50 مليون يورو، وذلك فى أعقاب زيارة إلى الدولة الخليجية قام بها ممثلون من الجمعية الوطنية للنواب المحليين من أجل التنوع.

وأرجئت المبادرة قبل الانتخابات الفرنسية لتفادى الاستخدام السياسى لها. وكانت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن اتهمت قطر "بالاستثمار بشكل كبير" على أساس طائفى فى الضواحى، حيث يقيم العديد من المسلمين.

وكان وزير إصلاح الإنتاج أرنو مونتيبورج استقبل مساء الخميس ممثلى الجمعية الوطنية للنواب المحليين من أجل التنوع، لاطلاعهم على "خارطة الطريق" التى تعتزم الحكومة سلوكها فى هذا الملف.

وقالت المتحدثة إن الحكومة تأمل فى "جذب الشركات التى لها مصالح اقتصادية فى قطر"، مضيفة أنه سبق وأن تم الاتصال بشركات لكنها لم تكشف أسماءها.

والصندوق المخصص فى الأساس للضواحى "سيصبح صندوقا يستهدف مناطق خاصة وإنما بشكل أوسع وضواح محرومة".