السعودية تتصدر خسائر بورصات الخليج مع تراجع أسعار النفط

سجلت البورصة السعودية أكبر هبوط فى يوم واحد على مدى 11 أسبوعاً اليوم، الاثنين، حيث دفع تراجع أسعار النفط والتوتر فى الأسواق العالمية المستثمرين القلقين لخفض تعرضهم للمخاطر.

وانخفضت أيضاً بورصات خليجية أخرى مع تداعى المعنويات فى أكبر منطقة مصدرة للنفط فى العالم.

وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق السعودية واحداً بالمائة مسجلاً أدنى مستوى فى ستة أسابيع وأكبر خسارة فى يوم واحد منذ التاسع من يوليو تموز، وجاءت الانخفاضات بقيادة أسهم البنوك والبتروكيماويات ذات الثقل.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للكيماويات فى العالم 1.6 بالمائة وسهم مجموعة سامبا المالية اثنين بالمائة وسهم مصرف الراجحى 0.7 بالمائة.

وقال عاصم بختيار مدير الأبحاث فى الرياض المالية، تراجع اليوم يتماشى مع ما يحدث فى الأسواق الأمريكية - رأينا (أيضاً) أسعار النفط تنخفض وجانب من البيع هو رد فعل لذلك، وأضاف: "الثقة ضعيفة فى أسهم البتروكيماويات بالنسبة للربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن تبلى البنوك بلاءً حسناً، لكن سيحدث بعض التراجع فى الإقراض فى النصف الثانى، تبدى جزء من هذا فى شكل تجنيب مخصصات فى الربع الثانى".

ويبدأ موسم نتائج أعمال الشركات السعودية قرب الأسبوع الثانى من أكتوبر ويتوقع بعض المحللين تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات 30 بالمائة متأثراً بضعف الطلب العالمى.

وبلغ سعر النفط 91.31 دولار للبرميل فى الساعة 1304 بتوقيت جرينتش لتصل خسائره إلى 7.8 بالمائة منذ 14 سبتمبر حينما سجل أعلى سعر فى أربعة أشهر ويعزى أحدث تراجع إلى قوة الدولار وبواعث قلق من ضعف النمو الاقتصادى فى دول مستهلكة رئيسية.

وفى الإمارات انخفض مؤشر دبى 0.3 بالمائة مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالى منذ بلوغه أعلى مستوى فى 20 أسبوعاً يوم الأربعاء الماضى.

وهبط سهم أرامكس للخدمات اللوجستية اثنين بالمائة وسهم دو للاتصالات 1.4 بالمائة وسهم أرابتك القابضة للبناء 1.5 بالمائة.

وأغلق مؤشر أبو ظبى منخفضاً أيضاً وتراجع 0.3 بالمائة، ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القطرى، بينما هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.6 بالمائة.

وساعدت مبادرات اقتصادية فى أوروبا والولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة على صعود أسهم الإمارات وقطر الأسبوع الماضى، لكن المستثمرين يتحركون الآن لجنى الأرباح مع تجدد المخاوف بشأن النمو العالمى.

وخالف مؤشر سوق الكويت الاتجاه النزولى ليصعد 0.6 بالمائة مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ومواصلاً مكاسبه منذ أعلنت الحكومة أنها ستزيد نسبة الإيرادات التى تضعها فى صندوق الأجيال القادمة إلى مثليها، ومن المعتقد أن تلك الخطوة تهدف إلى استثمار أموال الدولة بشكل أكثر كفاءة.

وانخفض المؤشر لأدنى مستوى فى ثمانى سنوات منتصف أغسطس آب حيث ضغطت الخلافات السياسية على الاقتصاد، لكنه صعد الآن 4.4 بالمئة منذ تسجيل ذلك المستوى.

وقالت صفاء زبيب رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى "الناس متفائلون إزاء الخطوات التى أخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد.

"هناك خطط مهمة لمساعدة الاقتصاد وستؤثر بشكل إيجابى على سوق الأسهم لكننا ننتظر نظرا لأنها طويلة الأمد".

وارتفعت معظم أسهم الشركات الكبيرة فى تعاملات مكثفة. وزاد سهم بنك الكويت الوطنى 2.1 بالمائة، بينما ارتفع سهما زين وبيت التمويل الكويتى 4.2 بالمائة لكل منهما.