السجن مع وقف التنفيذ لـ"أولمرت" فى قضية فساد

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عاما واحدا مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية، بعدما دانته فى قضية فساد، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة، إن محكمة القدس الجزائية قررت سجن أولمرت لمدة عام مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار أمريكى). وقال القاضى موسيا آراد، أثناء تلاوته الحكم الواقع فى 27 صفحة، إن أولمرت مذنب "بتضارب خطير فى المصالح".

وبحسب الحكم الصادر، فإن وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق أولمرت يسرى لمدة ثلاث سنوات تسقط بعدها هذه العقوبة تماما، إذا لم يرتكب المدان أى جريمة أخرى خلال هذه الفترة.

ووجدت المحكمة فى 10 من يوليو الماضى أولمرت مذنبا بالفساد فى قضية أطلق عليها اسم "مركز الاستثمار"، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أورى ميسير شريكه السابق فى مكتب محاماة عندما كان الأول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة. وفى المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد فى قضيتين أخريين بعدما استفاد من قرينة الشك.

وأولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطى، دفع دائما ببراءته فى هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة فى 21 سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه فى سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية.

ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقى رشاوى من قائمين على مشروع عقارى ضخم فى القدس باسم "هولى لاند" فى الفترة التى شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).