"الدولية للتنمية" تطالب باستقلال مطلق للنائب العام فى الدستور القادم

طالب الإعلامى شاهر نور الدين، رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بضرورة استقلال "النائب العام" واستقلال القضاء بكامل هيئاته عما كانت عليه فى السابق من استقلاليه أصاب بعضها شك وريبة وتخوف من تسييس الأحكام، ورغبة القضاء فى إرضاء رئيس الدولة وتلبية رغباته.

وأكد نور الدين أن النائب العام هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وأن فكرة استقلال النائب العام وانتخابه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء هو نوع من التضييق غير المبرر، فلا بد أن يتسع الأمر وينتخب عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لأنه ممثل عن جميع روافد القضاء، وأن عليه أن يؤدى اليمين أمام مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية وليس أمام الرئيس لتحقيق استقلاله بعيداً عن السلطة التنفيذية، وتجنباً لأى تدخل فى عمله مؤكداً على أن النائب العام ليس شرطاً فيه أن يكون من بين القضاة ومن الممكن أن يكون رجل قانون أو أحد أساتذة القانون بالجامعات حتى تتوافر فيه صفة الاستقلالية والبعد عن أى انتماء حزبى من شأنه ترجيح كفة على أخرى، وأن تقلص مدته إلى عام أو عامين على أكثر تقدير فبقاؤه مدة طويلة هو فساد فى حد ذاته.

وعلقت الإعلامية مها فوزى، المدير التنفيذى للمنظمة، بأن استقلال النائب العام فى النظام السابق كانت عليه علامات استفهام نظراً لوجود أياد خفية تتحكم فى مقاليد الأمور، وكان أمرا فى غاية الخطورة وهو من أكبر المشاكل التى تواجهها مصر فى تحولها الديمقراطى الحالى، فالنائب العام لا يتمتع بالاستقلالية، وإن كان يتمتع بالحصانة ويظهر ذلك جلياً من خلال المحاكمة التى عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى حاكمت مبارك وحبيب العادلى ومساعديه والتى ألقت بظلال الشك والريبة على أداء مكتب النائب العام فى تقديم أدلة الثبوت الجنائية على ارتكاب جرائم واضحة للشعب والعيان فى ميدان التحرير وسائر أنحاء مصر، وإن كان مبرر مكتب النائب العام أن هناك جهات سيادية حالت دون الحصول على الأدلة وطمسها فهذا مؤشر خطير يؤكد ما سبق ذكره.