التجارة غير القانونية تمثل من 30 إلى 70% من الاقتصاد الجزائرى

تمثل التجارة غير القانونية من 30 إلى 70% من الاقتصاد فى الجزائر التى تشن حكومتها حملة منذ نهاية أغسطس للقضاء على التجارة غير القانونية، بحسب ما أكد الأحد رئيس أكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.

وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حميانى، فى تصريح للإذاعة، أن "تأثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع الى آخر بنسب تقدر بين 30 و70%".

وأضاف أن القطاعات "الأكثر تأثرا هى النسيج وصناعة الأحذية وبرامج الإعلام الآلى ومواد التجميل".

وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية باعتبارها لا تدفع الضرائب، بحسب حميانى.

واعتبر رئيس منتدى المؤسسات أن قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية "لا يمس فى الوقت الحالى سوى الحلقة الضعيفة، بمعنى تجار الأرصفة".

وتابع: "ليس هؤلاء الشباب من يضر بالاقتصاد الوطنى، ونأمل أن تشمل "بارونات" الاستيراد، وهم متوغلون فى مختلف أجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائب".

وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، السبت، أن السلطات أحصت 70 ألف تاجر غير قانونى منذ بداية عملية القضاء على هذه التجارة فى نهاية أغسطس.