استياء موظفى "المجالس المتخصصة" لعدم رد "مرسى" على مذكرة مطالبهم

أكد موظفو المجالس القومية المتخصصة، أنهم فى انتظار الدستور الجديد لتحديد مصيرهم بشكل نهائى، معربين عن استيائهم من عدم وصول رد من رئاسة الجمهورية بشأن المذكرة التى تم إرسالها للرئيس محمد مرسى لتعيين مشرف عام للمجالس بعد وفاة كمال الشاذلى المشرف العام السابق فى نوفمبر 2010، وهى المذكرة التى تم إرفاقها بعدد من التقارير التى أجراها خبراء المجالس من أجل مساعدة الرئيس فى تحقيق أهداف المائة يوم الأولى وهى حل أزمة المرور والخبز والبنزين والأمن.

وطالب موظفو المجالس الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 موظف، بأن يكون لها وضع أفضل وأكثر فاعلية وتأثيرا فى الدستور الجديد، وألا تظل التقارير التى يعدها خبراء المجالس حبيسة أدراج الرئاسة مثلما حدث على مدار العقود الماضية.

وأضاف العاملون بالمجالس، أنهم بالرغم من تبعيتهم لرئاسة الجمهورية، إلا أن هناك تمييزا بينهم وبين الموظفين العاملين بديوان الرئاسة، من حيث الاهتمام والرعاية الصحية والرواتب، موضحين أنهم يحصلون على حقوق أقل من التى يتمتع بها موظفو ديوان الجمهورية.

وأوضح موظفو المجالس القومية المتخصصة الأربعة وهى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس القومى للإعلام والثقافة والفنون، أن الجمعية التأسيسية للدستور طلبت نسخ من بعض التقارير التى أعدها نخبة من خبراء وعلماء مصر حول الدستور للاستعانة بها فى مناقشة دستور مصر.

وأكد العاملون بالمجالس إلى ضرورة تطويرها من بعض الجوانب مثل حاجتها لجهاز بحثى حقيقى يمكنها من أداء ‏مهامها، والاستعانة بباحثين شباب خاصة مع كبر سن الأعضاء الذين يتغيبون على حضور الجلسات بسبب مرضهم، بالإضافة إلى وفاة نحو 20% من الأعضاء.

يذكر أن المجالس القومية مجالس استشارية تقدم المشورة لرئيس الجمهورية، من خلال التقارير التى تقوم بها، وجاء أول إشارة لها فى بيان 30 مارس 1968، ثم أرسى دستور 1971 وضع هذه المجالس فى الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية، فنصت المادة 164 من الدستور على أن "تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة، فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، لتنشأ فعليا فى عام 1974.