اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يطالب الحكومة بتجنب الفرز الطائفى

استنكر اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (إيكور) تطبيق قانون ازدراء الأديان فى مصر، واصفاً القانون بأنه يعد عنصرية فجة ضد الأقباط داخل وخارج مصر أيضاً.

وقال الدكتور إبراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا فى البيان الصادر اليوم، الاثنين، إنه بالرغم من وقوف الكنيسة وقياداتها والشعب القبطى وجميع المنظمات القبطية الحقوقية داخل وخارج مصر مع المسلمين إخوة وشركاء الوطن، موقف الإدانة لمن يقوم بأفعال تتسم بتوجيه الإهانة للمعتقدات والرموز الدينية، وضد من قاموا بإنتاج فيلم مسىء لرسول الإسلام والمسلمين، نجد الموقف مغايراً تماماً، فلم نرَ النائب العام يقف موقفاً حازماً ضد كل من يقوم بإزدراء الدين المسيحى ورموزه ومعتقداته فى وسائل الإعلام، بدءاً من إعلام غير وطنى وتصريحات متطرفة، مروراً بأفعال مصورة ومسجلة وانتهاءً بارتكاب أعمال عنصرية تقع تحت طائلة قانون ازدراء الأديان، وباعتراف مرتكبيها علانية بتكرارها.

وتابع حبيب، قائلاً: على الرغم من التقدم ببلاغات وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 2300 بلاغ، فليس هناك إجراءات أتخذت من السلطات المصرية بالقبض على مرتكبى تلك الجرائم التى تزدرى العقيدة المسيحية، والتى تمَّت على الأراضى المصرية من مصريين مقيمين فى مصر وخاضعين لأحكام القانون المصرى وتحت طائلته بنفس سرعة القبض والتحقيق والحكم على الأقباط، بل وسرعة وقوة تحرك السلطات المصرية للقبض على أقباط خارج مصر فى بلاد بعيدة، وهو تباطؤ متعمد عن إتخاذ نفس الإجراءات بنفس السرعة والقوة على كل من يزدرى الدين المسيحى والرموز المسيحية.

وأكد نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، إن تطبيق القانون بهذه الكيفية، يُؤكد على أن القانون عنصرى، وأن الدولة تكيل بمكيالين، أحدهما ضد ازدراء الدين الإسلامى، والآخر مع ازدراء الدين المسيحى، وهو ما يضع علامات استفهام على مصر أمام المجتمع الدولى، لذلك نطالب السلطات المصرية بعدم الكيل بمكيالين، إلا فى حال ما اعتبرنا أن الأديان لدى السلطات المصرية والقانون المصرى هو الدين الإسلامى فقط.