أشرف العربى: مصر تتجه إلى المنح بدلاً من القروض

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، على أن خطة الوزارة فى الفترة القادمة سوف تركز على بروتوكولات المنح بدلا من القروض، وبلغ حجم المساعدات التى حصلت عليها مصر عام 2011 مبلغ 965 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الإخبارية التركية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى على أن خطة الوزارة الفترة القادمة سوف تركز على بروتوكولات المنح بدلا من القروض، تلك التى لن تشترط امتيازات معينة، موضحا أن اتفاقيات القروض كانت عبارة عن حقوق امتياز، وهناك مساعدات مشروطة، يشترط فيها على الدول شراء خدمات من الدول المانحة.

وقال السفير محمود السعيد الذى ألقى كلمة الوزير خلال مؤتمر الاستثمار السنوى الذى نظمته شركة بلتون للأوراق المالية، وبحضور ممثلى 75 صندوقا استثماريا أن الأزمة التى واجهتها منطقة اليورو انعكست على حجم التدفقات المالية بانخفاضها، وهذا انعكس على مصر، وبلغ حجم المساعدات التى حصلت عليها مصر عام 2011 مبلغ 965 مليون دولار، وهو رقم أقل من نصف الحجم المتوسط السنوى الذى يبلغ 2.2 مليار دولار.

وأضاف أن عدم الاستقرار الذى شهدته مصر خلال المرحلة الانتقالية، انعكس على إيقاع المفاوضات لحسم المشاريع والبرامج فى الأعوام القادمة، ومشروعات البنك الدولى لم يتم استبدالها بأخرى.

وقال فى عام 2011 كان أهم الشركاء وكالة المعونة الأمريكية وبنك التنمية الأفريقى والمفوضية الأمريكية واليابان من خلال مؤسسة "جايكا" وصندوق النقد الدولى.

من جانبه أكد هانى قدرى مستشار وزير المالية أن الحكومة لن تتجه لفرض أى التزامات على المواطن المصرى، لتخفيض العجز، لكن سوف تلجأ إلى خطط جديدة لتحسين حصيلة الضرائب والتعامل مع مشكلة الدعم ليس بتخفيضه للمهمشين، ولكن الحكومة سوف تستمر فى حمايتهم بطريقة أفضل.

وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولى قال إن هناك كثيرا من اللغط، فيما يثار حول العلاقة مع صندوق النقد الدولى وحصرها فى القرض.

وأكد أن برنامج الاقتصاد الوطنى الذى سيقوم عليه القرض يتم مناقشته على كافة مستويات الدولة، وقريبا جدا سيتم طرحه على المجتمع وهو يقوم على أهداف محددة الأول أننا لدينا مشكلة فى معدلات النمو، ونحتاج زيادة معدل النمو إلى 6.5 أو 7% كهدف استراتيجى.

وقال إن الهدف الثانى من الأهداف العريضة التى يقوم عليها البرنامج ضرورة أن يصاحب هذا النمو استقرار مالى، وسيتم عقد حلقات نقاش مجتمعى مع مختلف دوائر الفكر قريبا جدا لاستطلاع الرأى حول ما يرونه من سياسات واجبة التنفيذ لتحقيق تلك الأهداف.

واستكمل قائلا إن صندوق النقد الدولى كأية مؤسسة تمويل يضع شروطاً مالية تتعلق بسعر الفائدة، وفترة السداد، وحجم الأقساط، وهذه أمور للاطمئنان على أمواله كيف ستعود، ومسلمات، أما البرنامج وإعداده، فليس هناك تدخل من الصندوق به، لأن سياسة الصندوق تغيرت تماما عما كان من قبل.

وأكد على استمرار منظومة دعم الفقراء، مشيرا إلى أنه يتم النظر حاليا فى إمكانية تدشين البطاقات الذكية لتوزيع منتجات البترول من خلالها، مؤكدا أنه سيتم مناقشة ذلك مع المجتمع قبل أية خطوة فى هذا الشأن.