وزير الزراعة: الاكتفاء الذاتى من اللحوم لن يتحقق إلا بتوفير الزراعات العلفية

افتتح الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، المعرض الزراعى الدولى لتقنيات الزراعة الحديثة "صحارى 2012"، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم اللواء "أسامة سليم"، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة سهير عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، حيث يشارك فى المعرض أكثر من 500 شركة منتجة لجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأربعاء القادم.

والتقى الوزير عدداً من الفلاحين الذى عرضوا عدداً من المشاكل التى تواجهم فى الزراعة، خاصة نقص التقاوى والأسمدة غير المتوفرة فى الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.

وقال عبد المؤمن، نحن حريصون على الفلاح المصرى، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجال توفير جميع مستلزمات الإنتاج.

كما تفقد الوزير عدداً من أجنحة الشركات المشاركة فى المعرض، حيث طالبهم بطرح أحدث التقنيات المصرية للنهوض بالقطاع الزراعى.


وقال عبد المؤمن، على هامش زيارته للمعرض، "إن ميزانية الوجبات الغذائية 222 مليون جنيه، مطالباً المصريين بتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، وإيجاد درجة من الثقة فى المسئولين لأننا جميعا نسعى لخدمة الوطن.

وأعلن الوزير، فى افتتاح المعرض الدولى للمستلزمات الزراعية الـ25، عن تشكيل فريق بحثى ضمن مشروع مكافحة ورد النيل، سيسافر قريبا إلى السودان، من أجل تنظيف مياه نهر النيل، وازالة أى عوائق للمياه التى تصل لمصر، فضلا عن تشكيل وفد من رجال الأعمال لمقابلة وفد من رجال الأعمال السودانيين، خلال شهر أكتوبر المقبل، لاستصلاح مليون و250 ألف فدان، على أن يكون دور الحكومة المصرية إشرافياً فنياً فقط، وتوفير الخبرات الزراعية المناسبة، لافتا إلى أن مشروع إنشاء مزرعة المواشى المصرية السودانية سيساهم فى تخفيف أزمة اللحوم، حيث سيوفر 10 آلاف رأس ماشية كل عام، بالإضافة إلى إنتاج المزرعة السمكية، وهو ما سيعمل على توفير الأمن الغذائى.

وكشف الوزير عن تلقى طلب من حكومة جنوب السودان، بتوفير خبرات علمية، من أجل النهوض بالدولة الحديثة، وأن الوزارة تعمل حاليا على تشكيل اللجان العلمية المطلوبة.

وأكد الوزير أن أزمة اللحوم الأسترالية فى طريقها إلى الحل، بعد أن أكدت اللجان العلمية أنها سليمة، مشيرا إلى أن أستراليا من أكثر الدول حرصا على صحة الحيوان، مطالبا الشركات بمراعاة المواطن المصرى بعيدا عن المصالح الشخصية.

وعن مشكلة العمالة المؤقتة، قال إن الحكومة بدأت فى خصم 20% من كل القطاعات المنتجة والصناديق الخاصة، بالوزارة، من أجل البدء فى تعيين العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية تلقى 2800 درجة وظيفية، والوزارة أرسلت أسماء 50% من العمالة المؤقتة إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات الوظيفية لهم، نافيا أن يكون دور الوزارة هو التعيين وإنما المطالبة بالتعيين، وانتظار الموافقة من الجهات المختصة.