وزير التنمية الإدارية: ندرس توزيع البنزين على بطاقة التموين.. وكوبونات الغاز أول أكتوبر ليست نهائية.. الدكتور أحمد سمير: 1200 جنيه حداً أدنى للأجور مناسب لميزانية الدولة

ملفات متعددة تنتظر وزير التننمية الإدارية المفوض الدكتور أحمد سمير بعد توليه منصبه الشهر الجارى، بتكليف من الدكتور هشام قنديل، أخطرها ملف الفساد وتضخم الجهاز الإدارى، وإضرابات الموظفين، والتعامل مع شكاوى ديوان المظالم الذى تشرف عليه الوزارة، وكذلك قضية دعم البوتاجاز والبنزين، وإضافة التأمين الصحى على بطاقة الأسرة، والتى تتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية إعداد قاعدة بياناتها تكنولوجيا، وعن هذه القضايا الساخنة، التى تنتظر سمير، كان لـ«اليوم السابع» معه هذا الحوار.

> ما تصورك لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة؟
- ستستمر المشروعات الحالية للوزارة مع التنسيق مع مختلف الوزارات لتنفيذ تلك التى يطلبها مجلس الوزراء والتى كان من أولها عند تولى منصبى، توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبون.

> هل تنتظر الأسر المصرية توزيع الأسطوانات بالكوبون مطلع الشهر المقبل كما سبق وتحدد؟
- نعم نحن جاهزون لتطبيقه، ولكن موعد أول أكتوبر ليس مؤكدا نهائيا.

> هل هناك إضافات أخرى سيتم تحميلها على بطاقة لمستحقى الدعم؟
- ندرس توزيع البنزين لمستحقيه من خلال بطاقة الأسرة، فليس كل من يحصل على البنزين لسيارته هو من مستحقى الدعم، فلا يعقل وليس من العدل أن كبار رجال الأعمال يتم تموين سياراتهم بالبنزين المدعوم، ويدفعون مثل المواطن البسيط، ولكن سيارات الميكروباص والنقل سوف تكون خارج هذه الدراسة حتى لا يؤثر الأمر على التعريفة للمواطن أو أسعار السلع التى يتم نقلها.

> ماذا عن تعميم إضافة التأمين الصحى لبطاقة الأسرة، خاصة بعد تجربة الفكرة على محافظة السويس؟
- نحن فى انتظار صدور قانون التأمين الصحى الجديد، لأن فى ضوئه سيتم تحديد كيفية التنفيذ عمليا، من خلال إضافة التأمين الصحى على بطاقة الأسرة، التى يستفيد منها 75 مليون مواطن من خلال 15 مليون بطاقة من المقرر زيادتها إلى 17 مليونا خلال شهرين.

> ما تعليقك على موجة الإضرابات التى تحدث حاليا؟
- أقول للموظفين ضحوا بهذه الفترة من أجل أن نتجاوز المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، فليس الوقت مناسبا لتعطيل مصالح الدولة، فالحكومة بحاجة لأن تقف على قدميها وتعمل، فالتغيير وإصلاح الفساد الذى حدث على مدار 30 سنة بحاجة إلى وقت لتغييره، خاصة أن الناس كانوا فى «قمقم» وانطلقوا.

> الكثيرون يشعرون بأن الفساد الإدارى لم يتم محاصرته بعد الثورة؟
- لابد أن يعرف الجميع أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية بها لجنة للشفافية والنزاهة تعد تقاريرها فى قضايا الفساد، لكن ليس لدينا سلطة الضبطية القضائية، وهى السلطة التى يمتلكها العديد من الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، كما أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبح لديهم القدرة والجرأة على الحديث عن الفساد وتقديم بلاغات بشأنه.

> ما أهم العقبات التى تقف أمام مكافحة الفساد الإدارى؟
- عدم وجود وعى لدى المواطن بحقوقه فى الحصول على الخدمة دون دفع مبالغ غير مبررة، بل إن بعض المواطنين يقدمون على ذلك من أنفسهم.

> ألا ترى أن إلقاء اللوم على المواطن فيما يتعلق بقضية الفساد الإدارى يعد ظلما له، خاصة مع وجود مافيا داخل الجهاز الإدارى للدولة؟
- لا يمكن إنكار ذلك، ولكنى أشدد على أن وعى المواطن سيجعله يبلغ عن أى واقعة فساد، فهناك فاسدون يتعمدون الحصول على الرشاوى، كما أن الجهات الرقابية بحاجة إلى إعادة هيكلة، ولابد من تطبيق القانون على جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية.

> هل نحتاج لتغيير بعض القوانين والتشريعات للتصدى بشكل أكبر للفساد؟
- نعم، بعض التشريعات المصرية بحاجة إلى التعديل حتى تتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صدقت عليها مصر، ومنها قانون المناقصات حتى لا ينفذ الفاسدون من أية ثغرة فيه، لأنهم يبحثون عن نقاط الضعف فى القانون ويتحركون من خلالها.

> هل ترى أن الحد الدنى للأجور مناسبا؟
- الحد الأدنى للأجور الذى يصل إلى 1200 يعد مناسبا فى ضوء إمكانيات الدولة وميزانيتها، ولكن لابد من وضع ضوابط للموظفين الذين يحصلون على الحد الأقصى، بمعنى تحديد من هو الشخص الذى يستحق الحصول على هذا الحد.

> ألا ترى أننا بحاجة لتعديل رواتب الموظفين، لمكافحة الفساد الإدارى بشكل عملى؟
- لابد من تحسين راتب الموظف، ومن الضرورى تعديل هيكل الأجور لمعالجة التفاوت الهائل بين موظف حاصل على مؤهل يتقاضى أكثر من موظف آخر يعمل فى جهة حكومية أخرى يتقاضى راتبا أقل منه بكثير، مما يخلق الإحساس بالظلم لدى الكثيرين، كما أن الجهاز الإدارى للدولة مترهل بالموظفين، ولابد من إعادة دراسة إمكانياتهم لاستغلالها بشكل أفضل.

> ما اقتراحات الوزارة فى إعادة هيكلة الأجور؟
- الموضوع معنى به فى المقام الأول كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولكن الوزارة لديها نظام إلكترونى مركزى للأجور يمكن من خلاله حساب ورصد كل الأموال التى يتقاضاها الموظف من مختلف الجهات الحكومية، هذا النظام قدمناه للدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق، ومن المقرر تقديمه مرة أخرى لوزير المالية الحالى ممتاز السعيد.

> ما حقيقة عدد ورواتب المستشارين بالدولة؟
- لابد من تعريف الاستشارى بأنه شخص تتم الاستعانة به من خارج المؤسسة الحكومية ويطلق عليه خبير وطنى، وهو عدد فى الجهاز الإدارى للدولة لا يزيد على ألف مستشار، ولا يتقاضى أى منهم سوى الحد الأقصى الذى تقره الدولة.

> ما أفكاركم لعلاج ترهل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مبادرة العمل من المنزل التى تم طرحها منذ بضعة أشهر؟
- سوف تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بإعادة تقديم العرض للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وتقوم فكرة المبادرة على عمل بعض التخصصات من منازلها بشرط إمكانية قياس أداء هذا العمل، مع توافر جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت ليتواصل الموظف مع مؤسسته يوميا، ولابد توضيح أنه ليس جميع الوظائف الحكومية يمكن ممارستها من المنزل، خاصة التى يتم فيها التعامل المباشر مع الجمهور، لكن مهام أخرى على سبيل المثال يمكن عملها مثل الترجمة.

> كم شكوى تلقاها ديوان المظالم الذى يتبع وزارة الدولة للتنمية الإدارية؟
- عدد الشكاوى المقدمة لديوان المظالم منذ شهر يوليو الماضى 131 ألف شكوى تم الرد على 53 ألفا منها من الجهات المختصة التى تتم إحالة هذه الشكاوى لها.

> ما أكثر أنواع الشكاوى والمظالم التى وردت من المصريين للرئيس محمد مرسى؟
- ما يتراوح بين %60 و %70 من هذه الشكاوى خاصة بطلب الحصول على عمل وسكن.